lois.tn

Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 332 bis

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre IV De la compétence du tribunal immobilier

(Ajouté par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995)..- Le tribunal immobilier connaît des demandes de rectification des erreurs matérielles et celles concernant l'état civil, de calcul ou les chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation, ou dans les plans établis par l'office de la topographie et de la cartographie. Le tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande. La demande de rectification ne peut être admise si l'acquisition des droits réels sur l'immeuble par des tiers de bonne foi est établie.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 40143 بتاريخ 20/05/2022 : دعوى كف الشغب لا تتوقف لمجرد تقديم مطلب إصلاح بالرسم العقاري ما لم يمس ذلك من الوضعية الاستحقاقية الثابتة بالترسيم

    Jurisprudence J P 40143/2022 20 mai 2022

    القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري تظل أساسا للوضعية الاستحقاقية التي يمكن لصاحبها التمسك بها لحماية حقه العيني، ولا ينتقص منها وجود نزاع أو ادعاء غير محسوم خارج نطاق ما تثبته السجلات العينية.

  2. قرار تعقيبي عدد 40143 بتاريخ 20/05/2022 : دعوى كف الشغب لا تتوقف بمجرد تقديم مطلب إصلاح بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 40143/2022 20 mai 2022

    الترسيم بالسجل العقاري ينشئ الحق العيني ويمنحه قوة ثبوتية في مواجهة الكافة بما يكرّس استقرار الوضعية الاستحقاقية للعقار ويؤمّن التعامل على الحقوق العينية.

  3. قرار تعقيبي عدد 28146.2020 بتاريخ 15/03/2021 : ثبوت حالة صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار بمجرد قيام تضارب بين رسميه العقاريين

    Jurisprudence J P 28146.2020/2021 15 mars 2021

    عدم تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري لا يسقط طعن النيابة العمومية متى كان طعنها مؤسسا على الحالة الخامسة المنصوص عليها بالفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية التي تبيح لها ممارسة التعقيب دون أجل.

  4. قرارتعقيبي عدد 38487 بتاريخ 05 جوان 2017

    Jurisprudence J P 2017/38487 5 juin 2017