Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 390 du code des obligations et des contrats.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Du nantissement mobilier ou gage Section Première Dispositions générales › Section VI De la nullité et de l'extinction du gage
Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 390 du code des obligations et des contrats.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يعد تسجيل الدين الموثق برهن في خانة 'ما عليه' من الحساب الجاري خلاصاً لهذا الدين، ما لم يثبت إدخاله في الحساب الجاري بمقتضى اتفاق خاص وصريح بين جميع أطراف العقد، وفي غياب ذلك يبقى الدين خارجاً عن الحساب الجاري ويستخلص بصفة مستقلة عن نتيجة الحساب.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة من مطاعن تتعلق بجوهر النزاع أو بمحتوى البرنامج أو بشروطه.
إذا تعارضت نتائج الاختبارات بشأن مسألة فنية حاسمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح أحدها، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل فني وقانوني كاف يبيّن أسباب اعتماد الاختبار المترجَّح دون الاكتفاء بعبارات عامة.
تُفسَّر عبارة «عمليات التفويت» الواردة في حكم عدم نفاذ تصرفات المشتري خلال أجل الشفعة على إطلاقها بما يحقق غاية المشرّع في حماية حق الشفيع ومنع التحايل المؤدي إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه.
الإقالة الاختيارية وإن كانت تنهي الالتزامات بين المتعاقدين فإنها تعد عقدا جديدا تجاه الغير، فلا يحتج بها على من اكتسب حقا بوجه جائز على محلها قبل حصولها إذا كان من شأنها الإضرار بذلك الحق.