Les immeubles vacants et sans maître sont la propriété de l'Etat.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 23
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
Jurisprudence appliquant cet article 27
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79266.2019 بتاريخ 13/7/2020 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضة في مادة التسجيل الاختياري دون استيفاء الأبحاث اللازمة وتمحيص المؤيدات
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما ترفض المحكمة معارضة متعلقة بأصل الملكية في مادة التسجيل الاختياري بدعوى التجريد دون أن تباشر الأبحاث والاستقراءات الضرورية وتمحيص المؤيدات وترجيحها على أساس ما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 25101/2020 بتاريخ 02/03/2020 : انعدام التعليل عند رفض المعارضة العقارية دون بيان الأسس المعتمدة
يظل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتسبيب الحكم تسبيبا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70993.2019 بتاريخ 01/07/2019 : لا تقوم معارضة الدولة في التسجيل الاختياري إلا بحجة جدية تثبت انطباق ملكها الخاص على العقار
الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 لا يعفي الدولة من عبء إقامة الحجة الجدية على انطباق ملكها الخاص على العقار محل النزاع، فلا ينهض وحده لإضفاء حجية مطلقة أو حصانة دائمة متى بقيت صلة العقار بالوقف أو بأمثلة الدولة محل ادعاء غير مدعم بما يثبت الانطباق حدا وموقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل متى استوفت شروطها القانونية
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 30402 بتاريخ 07/05/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استكملت الحيازة أركانها القانونية
ملك الدولة الخاص يخضع للتقادم المكسب للملكية متى توفرت شروطه، ما دامت النصوص المنظمة له لم تتضمن تنصيصا صريحا يمنع اكتسابه بالحيازة وما دامت الاستثناءات تقتصر على أملاك الدولة العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 14930 بتاريخ 29/10/2002 : صلوحية عقد الشراء كسند ملكية لا تنقضي بمرور الزمن
دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.