lois.tn

Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 206

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des privilèges spéciaux › Dispositions générales

Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle ou assortie d'une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90586 بتاريخ 20/04/2026 : حجية الأمر المقضي في مسألة انطباق الفصل 206 من مجلة الحقوق العينية

    Jurisprudence J P 90586/2026 20 avril 2026

    - القرار الصادر بالنقض والإحالة يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، ولا يجوز لمحكمة الإحالة تجاوز مناط النقض وإعادة النظر في المسائل التي حسمت وأحرزت على حجية الأمر المقضي.

  2. قرار تعقيبي عدد 52248.2017 بتاريخ 12/10/2018 : سبق طرح نفس طلبات فسخ عقد القرض واسترجاع المدفوعات يمنع إعادة نظرها أمام القضاء

    Jurisprudence J P 52248.2017/2018 12 octobre 2018

    لا يجوز إعادة عرض نفس الطلبات الجوهرية المتعلقة بفسخ عقد القرض واسترجاع ما دُفع خلاصا له متى سبق طرحها في نزاع سابق بين نفس الأطراف وبذات الأساس، إذ يمنع ذلك إعادة نظرها لاتصال القضاء بها.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 12475 بتاريخ 8 مارس 2018 : عقد الرهن - قاعدة التخصيص - فقدان الشرط المتعلق بتحديد الدين مبلغا أو سقفا - عدم كفاية

    Jurisprudence J P 12475/2018 8 mars 2018

  4. قرار تعقيبي عدد 1812/2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد سقف الدين المضمون في رهن القيم المنقولة التجارية

    Jurisprudence J P 1812/2013/2016 31 mars 2016

    - طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، ولا دخل لصفة الشخص الذي أنشأه، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 599 م ت.

  5. قرار تعقيبي عدد 1812.2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد مبلغ الدين المضمون أو سقفه في رهن القيم المنقولة التجارية

    Jurisprudence J P 1812.2013/2016 31 mars 2016

    - رهن القيم المنقولة يخضع لأحكام خاصة واردة في المجلة التجارية، ولا يشترط لصحته تحديد مبلغ الدين المضمون أو حده الأقصى خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.

  6. قرار تعقيبي عدد 17146 بتاريخ 18 نوفمبر 2015

    Jurisprudence J P 2015/17146 18 novembre 2015

  7. قرارتعقيبي عدد 17146 بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إبطال البند المتعلق بسريان أجر ضمان دين البنك

    Jurisprudence J P 2015/17146 18 novembre 2015