La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.
Entre les créances privilégiées, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V De l'extinction des servitudes › Des privilèges en général
La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.
Entre les créances privilégiées, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- قاعدة المساواة بين الدائنين في التنفيذ على أموال المدين تخضع لاستثناءات قانونية تفضّل بعضهم على بعض كالامتياز والرهن وحق الحبس.
تعلّق الصفة بشرط من شروط قبول الدعوى يجعلها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت منها بدقة عبر البحث في نطاق النص القانوني وشروط انطباقه وعدم الاكتفاء بسرد عباراته.
يحتسب أجل الشهر لتقديم مطالب المحاصة بالنسبة للدائنين المرسمين من تاريخ الإعلام بمكتوب مضمون الوصول الموجه من كتابة المحكمة وفق الشكلية القانونية، ولا يطبق عليهم أجل النشر بالرائد الرسمي متى ثبت حصول الإعلام الشخصي.
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل110 من القانون عدد38 لسنة 1960 ينصرف إلى دعوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد منخرطيه ولا ينسحب على الدعوى التي يباشرها الأجير ضد مؤجره للمطالبة بتسوية المساهمات الاجتماعية غير المدفوعة لفائدة الصندوق.
حق الأجير في القيام على المؤجر للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي يخضع لأجل سقوط سنوي ينطلق من نهاية علاقات الشغل، فلا مجال للسقوط بمرور الزمن متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة.
دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يحكمها سقوط الحق الوارد بدعاوى الصندوق، وإنما يسري عليها السقوط المنصوص عليه لقيام الأجير ويبدأ من نهاية علاقة الشغل، فلا محل للسقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يسري عليها سقوط الحق إلا بمضي عام يبدأ من نهاية علاقات الشغل، ما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مانعا من قيام السقوط بمرور الزمن.
امتياز ديون الأجراء المقرر بمجلة الشغل لا ينحصر في الأجر بمعناه الضيق، بل يمتد إلى المستحقات الأخرى المترتبة عن العلاقة الشغلية متى بقيت بذمة المؤجر لفائدة الأجير.