Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V De l'extinction des servitudes
Sont interdits, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent code, toute constitution d'emphytéose, tout renouvellement des baux emphytéotiques en cours et toute constitution d'un droit de superficie, d'enzel ou de kirdar.
Titre Sixième Des sûretés réelles Sous-Titre Premier
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف أو خرق للقانون.
لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
في قسمة التركات يتعيّن على محكمة الموضوع التثبّت من شمول القسمة لكامل عناصر المخلف متى أثير دفع جدّي بوجود أعيان أخرى داخلة في التركة، ويُعدّ الاقتصار على مناقشة بعض تلك الأعيان دون استكمال البحث قصورا موجبا للنقض.
دعوى البطلان الناشئة عن التزامات مصدرها العقد لا تُسمع بعد مضي أجل التقادم العام، باعتبار أن التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة لانقضاء الالتزام بمجرد قيامها دون ارتباط بنوع الدعوى.
لا يجوز للمحكمة أن تحسم في صحة تصرف قانوني مطعون فيه بدعوى سابقة قائمة ومثارة أمام القضاء، بل يتعين عليها انتظار مآل تلك الدعوى وترتيب أثرها القانوني تجنبا لصدور أحكام متضاربة حول ذات المسألة.
تكييف الدعوى وإكساء الوقائع وصفها القانوني الصحيح من مشمولات قاضي الموضوع ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع متى استخلص من الطلبات والوقائع السند القانوني المنطبق دون تقيد بالصياغة التي اعتمدها المدعي.
تحديد النظام القانوني للبناية يكون بالرجوع إلى صريح ما تضمنته حجج التملك في ضبط اشتراك المالكين في الأجزاء غير المحددة في الارتفاع، ولا يعد ذلك إحداثا لحق الهواء متى كانت ملكية الطابق العلوي محددة ببيان السطح كجزء مشترك.
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة في بيان محل الالتزام فلا موجب لتأويله ولا للاحتجاج بدلالات خارجة عن نصه لإعادة توصيف موضوعه.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه المبنية على دفوع لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لأن نطاق رقابة التعقيب ينحصر في مراقبة ما أثير سابقا من أوجه الطعن القانونية.
يترتب عن التحجير التشريعي الوارد على إنشاء حق الهواء منعُ التعامل فيه بالتفويت، ويغدو كل عقد يكون موضوعه بيع حق الهواء باطلا لمخالفته المنع القانوني.