lois.tn

Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 171

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Des servitudes établies par la loi Section Première De la distance requise pour planter certains arbres ou élever certains édifices

On ne peut invoquer la prescription dans les cas prévus par les articles 169 et 170.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86584 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع مضار الجوار

    Jurisprudence J P 86584/2025 12 août 2025

    حيث أن دعوى رفع مضار الجوار المنظمة بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي ضرورة قيام المحكمة بتمحيص جميع عناصر المضرة من كشف وضوء وحجب هواء وتلوث، وتشخيص سببها الفني الحقيقي عبر أهل الخبرة، وليس لها الاكتفاء بوصف برقي لها.

  2. قرار تعقيبي عدد 37816.2021 بتاريخ 07/12/2021 : ثبوت مضار الجوار بقيام الاختبار بإثبات عدم احترام مسافة الارتداد

    Jurisprudence J P 37816.2021/2021 7 décembre 2021

    تتحقق مضار الجوار متى أثبت الاختبار الفني قيام الضرر الناتج عن عدم احترام مسافة الارتداد القانوني وما يترتب عنه من كشف وحجب للنور والهواء بما يبرر الحكم برفع المضرة.

  3. قرار تعقيبي عدد 35611 بتاريخ 10/11/2021 : اشتراط الإذن الكتابي لإحداث نافذة مطلة على الجار

    Jurisprudence J P 35611/2021 10 novembre 2021

    لا يقبل الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن في دعوى رفع المضرة متى كان الضرر متواصلا ومستمرّا، لأن للمتضرر حق المطالبة بإزالته كلما بقي سبب المضرة قائما.

  4. قرار تعقيبي عدد 21703 بتاريخ 05/05/2021 : الكشوفات على ملك الجار لا تكتسب بالتقادم إلا إذا كانت حق ارتفاق ثابت برضا المالك

    Jurisprudence J P 21703/2021 5 mai 2021

    الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.