Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 15

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Des meubles

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29636 بتاريخ 22/11/2021 : ثبوت صفة الشركة في القيام بدعوى جبر الخسارة الناشئة عن منافسة الشريك لمصالحها

    Jurisprudence J P 29636/2021 22 novembre 2021

    تقدير الصفة في دعوى جبر الخسارة المؤسسة على التحجير من المنافسة ينعقد لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه، متى كان الضرر الذي رتبه النص منسوبا إلى مصالح الشركة باعتبارها الطرف الأصيل في التعويض عن الخسارة.

  2. قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : يثبت اتصال القضاء في نزاع صفة مجلس الإدارة متى كان الحكم السابق قد حسم ذات المسألة القانونية بما يمنع إعادة طرحها تحت غطاء طلب بطلان مداولات لاحقة

    Jurisprudence J P 26568.2021/2021 6 juillet 2021

    تتوفر قرينة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم باتّ حسم صفة التمثيل القانوني لهيئة التسيير، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة تحت غطاء دعوى أخرى ترمي إلى بطلان مداولات لاحقة مؤسسة على نفس المنازعة في الصفة.

  3. قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : صحة إدراج شرط عدم المنافسة بجدول أعمال يتضمن تنقيح القانون الأساسي بعبارة عامة

    Jurisprudence J P 26568/2021 6 juillet 2021

    يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال…

  4. قرار تعقيبي عدد 48014 بتاريخ 22 جانفي 2018 : حق الملكية العقارية

    Jurisprudence J P 2018/48014 22 janvier 2018
  5. قرار تعقيبي عدد 70251/70252/70636 بتاريخ 28/02/2012 : انتفاء الصفة في القيام عند مقاضاة بائع الأسهم خارج نطاق الضمان الملازم لإحالة الأسهم

    Jurisprudence J P 70251/2012 28 février 2012

    إحالة الأسهم تنقل ملكية السند وما يرتبط به من حقوق اقتصادية وحقوق سياسة، ولا تؤول إلى إحالة الشركة أو حلول المحال له محلها في التقاضي باعتبار استقلال شخصيتها المعنوية عن ذمم المساهمين.