Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 129

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91843 بتاريخ 06/05/2026 : حجية نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في مواجهة الرسوم العقارية

    Jurisprudence J P 91843/2026 6 mai 2026

    - نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.

  2. قرار تعقيبي عدد 82135 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إجراء أعمال استقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية أمام دعوى قسمة عقارية

    Jurisprudence J P 82135/2026 29 avril 2026

    - دعوى قسمة العقار المشترك لا تسقط بمرور الزمن، ويظل العقد الكتابي سنداً ثابتاً للملكية المشاعة ما لم يثبت انقضاؤها بحكم قضائي أو اتفاق.

  3. قرار تعقيبي عدد 82196 بتاريخ 15/12/2025 : قابلية دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط

    Jurisprudence J P 82196/2025 15 décembre 2025

    دعوى البطلان المطلق، ولو كانت ترمي إلى إبطال عقد بطلانا مطلقا، تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك بنص قانوني صريح.

  4. قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 25/10/2018 : خضوع دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط متى تعلقت بمطالبة ناشئة عن تعمير الذمة

    Jurisprudence J P 39843/2018 25 octobre 2018

    التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.