lois.tn

Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 125

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes

Le partage, soit conventionnel, soit judiciaire, est irrévocable. Il ne peut être rescindé que pour violence, erreur ou dol.

Lorsque le copartageant est un incapable, il peut y avoir lieu à rescision, s'il y a lésion du quart à son préjudice.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 24249 بتاريخ 18 جانفي 2021 : أسباب طلب نقض القسمة الحكمية

    Jurisprudence J P 2021/24249 18 janvier 2021

  2. قرار تعقيبي عدد 82972 بتاريخ 28/09/2020 : لا تُقبل دعوى القسمة القضائية عند ثبوت انتهاء حالة الشيوع بمقاسمة رضائية ولو لم تُستكمل إجراءات إشهارها بالرسم العقاري

    Jurisprudence J P 82972/2020 28 septembre 2020

    تنقضي حالة الشيوع بمقاسمة رضائية ثابتة بحجة عادلة فتغدو دعوى القسمة القضائية غير مقبولة لانتفاء محلها القانوني.

  3. قرار تعقيبي مدني  عدد70301 بتاريخ 23 مارس 2020 : دعوى قسمة العقار-تفسير الكتب وتأويل الارادة

    Jurisprudence J P 2020/70301 23 mars 2020

  4. قرار تعقيبي عدد 68468 بتاريخ 03/02/2020 : دعوى نقض القسمة لا تقوم على الغلط إلا إذا انصب على عيب في الرضا وفق مفهومه التعاقدي

    Jurisprudence J P 68468/2020 3 février 2020

    عدم شمول حكم القسمة لعقار يدّعى اشتراك أطراف القسمة فيه لا يندرج في مفهوم الغلط الموجب لنقض القسمة إذا لم ينصبّ الغلط على عيب في الرضا بالمعنى التعاقدي.

  5. قرار تعقيبي عدد 77640 بتاريخ 03/02/2020 : عدم قيام الغلط الموجب لنقض القسمة بمجرد عدم شمولها لرسوم عقارية أخرى غير ثابت اشتراك أطرافها فيها

    Jurisprudence J P 77640/2020 3 février 2020

    لا يعدّ عدم شمول القسمة لرسوم عقارية أخرى غلطا موجبا لنقضها متى كانت القسمة تتسلط على أعيان مشتركة محددة وتتوقف صحتها على ثبوت الملكية المشتركة بين أطرافها في محل القسمة المطلوب.

  6. قرار تعقيبي عدد 64013.2018 بتاريخ 07/10/2019 : عدم قبول نقض القسمة الحكمية بسبب عدم مطابقتها لمثال التهيئة العمرانية عند سبق طرح المأخذ والبت فيه تعقيبيا

    Jurisprudence J P 64013.2018/2019 7 octobre 2019

    للمحكمة أن تكتفي ضمن لائحة الحكم بملخص مقالات الخصوم ودفوعهم ذات التأثير على وجه الفصل في النزاع مع الرد على ما تراه جديا، دون التزام بنقل جميع الملاحظات والتعاليق نقلا حرفيا.

  7. قرار تعقيبي عدد 64216 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تدارك الغلط المادي كدعوى عينية عند مساسها بحدود المقاسم المفرزة

    Jurisprudence J P 64216/2019 2 octobre 2019

    الدعوى الرامية إلى تعديل ما أسفرت عنه القسمة من إفراز نهائي لمقاسم مستقلة من حيث الحدود والمساحة تعدّ دعوى عينية ولو قُدّمت في ظاهرها على أنها تدارك لغلط مادي.

  8. قرار تعقيبي عدد 64216.2018 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تعديل المقاسمة كدعوى عينية يقتضي الخضوع لأجل نقض القسمة

    Jurisprudence J P 64216.2018/2019 2 octobre 2019

    متى كانت القسمة قد أنهت حالة الشيوع وأفردت لكل متقاسم مقسما مستقلا محددا بالحدود والمساحة فإن أي طلب يرمي إلى تعديل الإفراز أو الحدود أو المقاسم المفرزة يعد دعوى عينية في جوهرها لا مجرد دعوى شخصية لإصلاح غلط مادي.

  9. قرار تعقيبي عدد 60917.2018 بتاريخ 17/05/2018 : تصحيح تجاوز حدود الوكالة بالتصديق اللاحق

    Jurisprudence J P 60917/2018 17 mai 2018

    تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.

  10. قرار تعقيبي عدد 41036 بتاريخ 06/06/2017 : الطعن المجمل لا ينهض سببا للتعقيب لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 41036/2017 6 juin 2017

    بسط محكمة التعقيب رقابتها على قرارات محاكم الأصل يفترض أن تكون المطاعن محررة بدقة ووضوح بما يمكّنها من الوقوف على مكامن الوهن والخلل المنسوبة للقرار المطعون فيه.

  11. قرار تعقيبي عدد 40508 بتاريخ 24 ماي 2017 : مخالفة عقد القسمة - وجود قسمة سابقة

    Jurisprudence J P 2017/40508 24 mai 2017