Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot ou par lui acquis sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 123
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Jurisprudence appliquant cet article 24
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91843 بتاريخ 06/05/2026 : حجية نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في مواجهة الرسوم العقارية
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 80460 بتاريخ 16/02/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد الميت ووجوب تبرير اعتماد نتيجة الخبرة
- يُعدّ الحكم الصادر باسم مالك ثبتت وفاته باطلاً لانعدام أهليته، مما يوجب نقض القرار المعتمد عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 81671 بتاريخ 27 جانفي 2026 : في دعوى القسمة ومعايير ضبط الأنصبة ودور الاختبار الفني طبق مجلة الحقوق العينية
حضور أحد الخصوم أو من ينوب عنه في أعمال الاختبار لا يستوجب توكيلاً على الخصام طبق الفصل 1118 م ا ع، بل يكفي توكيل كتابي خاص ومحدد غير مطعون في صحته. صحة التوكيل تُستمد من وجود سند كتابي ممضى عليه من الموكل ومصادق عليه، ولا مجال لإثارته شكلاً متى لم يقع الطعن…
-
قرار تعقيبي عدد 79819 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة دون اشتراط موافقة جميع المستحقين على مشروع القسمة.
-
قرار تعقيبي عدد 76557 بتاريخ 03/11/2025 : حجية حكم القسمة القضائية بين أطرافه لا تتوقف على إدراجه بالرسم العقاري إذا كان العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
حكم القسمة القضائية يحوز حجية كاشفة للحق منذ صدوره متى كان صادرا بين جميع المستحقين، ولا يتوقف نفاذه بين أطرافه على إدراجه بالرسم العقاري عندما يكون العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
-
قرار تعقيبي عدد 76017/2024 بتاريخ 07/10/2025 : عدم قبول المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقها بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب إثارة مطاعن لأول مرة أمامها متى كانت تلك المطاعن جديدة ولم تثر أمام محاكم الأصل ولم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 76439 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير وفحص معطياته الفنية في دعوى القسمة
- وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير المنتدب وتفحص المعطيات التي أسس عليها خلاصة رأيه الفني وعدم الاكتفاء بقبول ما توصل إليه من نتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 73187 بتاريخ 08/04/2025 : وجوب وضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار لقبول دعوى القسمة
- أثر القسمة ينحصر في الخروج من الملكية المشاعة إلى الملكية الفردية المفرزة، وهو أثر كاشف لحق الملكية الذي يجب أن يكون ثابتا وغير محل منازعة جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 23/02/2024 : بطلان القرار لعدم الرد على الدفوع الجوهرية
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها بما يقتضي بيان العناصر التي أقنعت المحكمة واعتماد المنهج الذي سلكته في تقدير الادعاءات والدفوع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من حيث مطابقتها للواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58397/65508 بتاريخ 23/02/2024 : اعتماد مشروع المقاسمة رهين ثبوت مراعاته لمصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة
دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع ولا تقوم على مشروع مقاسمة إلا إذا ثبت أنه يراعي مصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وفق الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.
-
قرار تعقيبي عدد 65840 بتاريخ 23/02/2024 : استبعاد التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لكونها ترمي إلى إنهاء الشيوع
لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
-
قرار تعقيبي عدد 65078 بتاريخ 16/02/2024 : نقض حكم القسمة عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بفرز الأنصبة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء ويراعي إمكانية استغلال المناب المفرز، ويجوز لقاضي الموضوع تأسيس القسمة على مشروع فني ينجزه أهل الخبرة متى كان مستندا إلى أعمال قياس وتقويم دقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 39657.2021 بتاريخ 12/10/2022 : استحقاق المشتري للمصاريف الضرورية والتحسينية بمجرد حلول الشفيع محله دون تعليقها على تسليم العقار
لا يجوز للمحكمة تقييد حق المشتري في الرجوع على الشفيع بالمصاريف الضرورية والتحسينية بإضافة شرط إجرائي لم يرد به النص، لأن ذلك يعدّ تأويلا منشئا لقيد لا سند له من القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33854 بتاريخ 16/2/2022 : وجوب تعليل الحكم في دعوى القسمة بما يثبت شمول مشروع القسمة لجميع عناصر الشيوع
تتجه دعوى القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وحالة التصرف الواقعية إن وجدت.
-
قرار تعقيبي عدد 31398 بتاريخ 16/02/2022 : أثر القسمة الكاشف يمنع مطالبة الشريك السابق بمناب من معاليم كراء أبرمت بعد حكم القسمة
القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09/06/2021 : تسويغ الرجوع في الحكم عند قيام تباين فني جوهري بين تقرير الاختبار ومثاله الهندسي بما يمس جوهر الحق
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09-06-2021 : يتعين على محكمة الاستئناف التعرض للسند القانوني المثار بتقرير مأذون به إذا كان مغيرا للسبب دون الموضوع
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 64216 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تدارك الغلط المادي كدعوى عينية عند مساسها بحدود المقاسم المفرزة
الدعوى الرامية إلى تعديل ما أسفرت عنه القسمة من إفراز نهائي لمقاسم مستقلة من حيث الحدود والمساحة تعدّ دعوى عينية ولو قُدّمت في ظاهرها على أنها تدارك لغلط مادي.
-
قرار تعقيبي عدد 64216.2018 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تعديل المقاسمة كدعوى عينية يقتضي الخضوع لأجل نقض القسمة
متى كانت القسمة قد أنهت حالة الشيوع وأفردت لكل متقاسم مقسما مستقلا محددا بالحدود والمساحة فإن أي طلب يرمي إلى تعديل الإفراز أو الحدود أو المقاسم المفرزة يعد دعوى عينية في جوهرها لا مجرد دعوى شخصية لإصلاح غلط مادي.
-
قرار تعقيبي عدد 72015 بتاريخ 15 مارس 2019 : إنهاء حالة الشّيوع في الملكيّة