Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 121

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91843 بتاريخ 06/05/2026 : حجية نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في مواجهة الرسوم العقارية

    Jurisprudence J P 91843/2026 6 mai 2026

    - نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.

  2. قرار تعقيبي عدد 27749.2020 بتاريخ 20/01/2021 : صحة التمثيل أمام الخبير بالتوكيل العرفي إذا اقتصر على الحضور وتقديم التصريحات دون مباشرة الخصام

    Jurisprudence J P 27749.2020/2021 20 janvier 2021

    إدخال الدائنين في دعوى القسمة يعد إجراء سليما متى كان الغرض منه تفادي معارضة القسمة أو طلب نقضها من قبلهم على أساس حقهم في الاعتراض على القسمة التي تتم دون حضورهم.

  3. قرار تعقيبي عدد 58659.2018 بتاريخ 23/11/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 58659/2018 23 novembre 2018

    امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي يعد من الاجراءات الاساسية التي تتعلق بصحة الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 10587/2013 بتاريخ 22/01/2015 : وجوب شمول دعوى قسمة العقار المسجل لكافة المستحقين المدرجين بالرسم العقاري

    Jurisprudence J P 10587/2013/2015 22 janvier 2015

    دعوى قسمة العقار المسجل يجب أن تشمل كافة المستحقين المدرجين بالرسم العقاري سواء كانوا مالكين أو دائنين مرتهنين، وإلا كانت مختلة وواجبة الرفض.

  5. قرار تعقيبي عدد 28047 بتاريخ 12/01/2004 : تجاهل المحكمة لطلب التحرير على الخبير دون تعليل يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 28047/2004 12 janvier 2004

    إن إجراء القرعة عند الاقتضاء في إسناد المنابات بين المستحقين في القسمة وقع التخلي عنه وإلغاءه عند صدور مجلة الحقوق العينية سنة 1965، لذلك لا يعدّ امتناع المحكمة عن إجرائه عند عدم وجود الاتفاق على إجرائه مخالفة قانونية.