Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISRATION DES DOUANES › Chapitre IV Pouvoirs des agents des douanes › Section 1 Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
1- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport lorsque les conducteurs n'obtempèrent pas à leurs injonctions.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.
يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم القضاء بالبراءة أو الإدانة إلا إذا استندت المحكمة إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات.
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
توقيع الهيئة الحاكمة على نسخة القرار المضمنة بالملف يكفي لسلامة الشكل الإجرائي ولو وردت نسخة أخرى خالية من الإمضاءات.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا أحاطت بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأقامت قضاءها على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف دون تغافل.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة حتى تتاح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.
يترتب عن عدم احترام الضوابط الشكلية للإجراءات الأساسية للبحث الأولي بطلان الأعمال اللاحقة المؤسسة عليها باعتبار أن الإخلال بتلك الضوابط يمسّ بالقواعد الإجرائية الأساسية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.
لا يقبل المطعن القائم على خرق القانون إذا اقتصر على سرد أرقام الفصول دون تعيين وجه الخرق على نحو محدد ودون بيان كيفية الفهم السليم للنص القانوني وكيفية تطبيقه.