Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention ou de non délit sont à la charge du saisi.
B- Garantie du droit de poursuite de l’administration
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 345
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 3 Dispositions spéciales à certaines instances résultant de contraventions et délits douaniers A- Charge de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64919 بتاريخ 25/06/2024 : عبء إثبات مصدر المبالغ النقدية المحجوزة عند قيام قرينة عدم الإثبات
يترتب عن عدم إثبات مصدر المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق العشرة الاف دينار قيام قرينة قانونية على عدم شرعيتها، وينتقل تبعا لذلك عبء إثبات شرعيتها إلى من حجزت عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 39471 بتاريخ 03/06/2024 : مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس القضية توجب النقض
لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.
-
قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27554 بتاريخ 27 فيفري 2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال استعراض القرائن ذات الأصل الثابت بالملف وبيان موجب استبعادها
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
-
قرار تعقيبي عدد 37144 بتاريخ 13/02/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض قرارها
محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.
-
قرار تعقيبي عدد 40462 بتاريخ 03/01/2024 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات
تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 46319 بتاريخ 02/01/2024 : عدم بطلان الحكم بسبب خلل في النسخ المجردة الصادرة عن كتابة المحكمة
لا يترتب عن الخلل اللاحق بالنسخ المجردة من الأحكام الصادرة عن كتابة المحكمة بطلان الحكم ما دام ذلك الخلل لا يمسّ النسخة الأصلية التي تتولى محكمة الموضوع تحريرها.
-
قرار تعقيبي عدد 24402 بتاريخ 21/02/2022 : نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الخطية الديوانية عند غياب ما يفيد سوء النية
تقدير مقدار الخطية الديوانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من ثابت الملف ودون تجاوز لطلبات الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 91559 بتاريخ 02/11/2020 : رفض التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ ينفي الإدانة على وجه القطع
لقاضي الأصل سلطة مطلقة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 81200/81113 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للعناصر الثابتة بالملف ما لم يتضمن الحكم تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون
تتحدد ولاية محكمة التعقيب في مراقبة أحكام محاكم الأصل في نطاق المآخذ المحصورة قانونا، ولا تنبسط رقابتها إلى ما يجاوز عيب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 81877 بتاريخ 17/12/2019 : قيام المسؤولية الديوانية على قرينة مسك المحجوز ما لم يثبت المحجوز عليه خلافها
المحاضر المحررة من أعوان الديوانة تبقى معتمدة وذات حجية إلى حين رميها بالزور، وتعتبر البيانات والتصريحات المضمنة بها صحيحة ما لم يقع إثبات عكسها.
-
قرار تعقيبي عدد 70895 بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى تم في نطاق النص القانوني
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تقبل المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة ما استقل به قاضي الأصل من عناصر التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 82082/82080/80785/80143/80142/76731/76106/74202 بتاريخ 12/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة
للمحكمة الجزائية في المرحلة الاستقرائية سلطة تقديرية في تقييم الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73091 بتاريخ 18/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون استبدال تقدير محكمة الأصل للأدلة
لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما يكون موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57413 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء الحوز المادي للمحجوز يمنع تطبيق قرينة عبء الإثبات على معنى الفصل 345 من مجلة الديوانة
لا يطبق مقتضى نقل عبء إثبات عدم ارتكاب الجنحة أو المخالفة المنصوص عليه بالفصل 345 من مجلة الديوانة إلا إذا ثبت توجيه الحجز إلى المعني بما يفيد تحقّق الحوز المادي للمحجوز وقت الضبط.
-
قرار تعقيبي عدد 50922 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء موجبات الخطية القائمة مقام الاستصفاء عند عدم ثبوت وجود المحجوز
لا تُقضى الخطية لتقوم مقام استصفاء بضاعة أو وسيلة نقل إلا إذا ثبت وجودها وتعيينها بمحضر الحجز ببياناتها الجوهرية بما يسمح بالتثبت من موضوعها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 37025 بتاريخ 31/03/2017 : انتفاء سوء النية يمنع قيام جريمة مسك بضاعة محجرة
تحقيق مناط النص الجزائي وتنزيله على الوقائع المعروضة من خصائص قضاة الأصل بشرط حسن التعليل.