Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 303

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre premier Constatation des contraventions et délits douaniers › Sous-section 2 Formalités générales du procès-verbal de saisie

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 50761/2024 20 mai 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.

  2. قرار تعقيبي عدد 24874 بتاريخ 24/05/2022 : لا يبطل محضر الحجز إذا استوفى البيانات الشكلية الجوهرية ضمن محضر البحث المضمن بعنوان محضر الحجز

    Jurisprudence J P 24874/2022 24 mai 2022

    يبطل محضر الحجز عند الإخلال بأحد البيانات الشكلية الجوهرية المتعلقة بسبب الحجز وتاريخه ومكانه ووصف المحجوز وهوية ذي الشبهة وهوية الأعوان القائمين بالحجز.

  3. قرار تعقيبي عدد 89956 بتاريخ 19/10/2020 : لا يبطل محضر الحجز أو المعاينة إلا عند تخلف التنصيصات التي رتب المشرع على غيابها البطلان صراحة

    Jurisprudence J P 89956/2020 19 octobre 2020

    لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 97580 بتاريخ 22/09/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها

    Jurisprudence J P 97580/2020 22 septembre 2020

    يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الآجال القانونية بعد احتساب فترات تعليق الإجراءات والآجال الممتدة المقررة بنصوص استثنائية، ويترتب عن ذلك الحجز عملا بالنص الإجرائي المنطبق.

  5. قرار تعقيبي عدد 78318 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند تعارض التعليل مع السند القانوني المعتمد

    Jurisprudence J P 78318/2020 17 février 2020

    يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.

  6. قرار تعقيبي عدد 81596 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان إجراءات الحجز الديواني عند عدم تحرير محضر حجز مستقل مستوف للتنصيصات الوجوبية

    Jurisprudence J P 81596/2019 24 décembre 2019

    يستفاد من أحكام الفصل 303 من مجلة الديوانة أن محضر الحجز الديواني يقتضي أن يكون محضرا مستقلا وأن يشتمل وجوبا على البيانات التي حددها المشرع.

  7. قرار تعقيبي عدد 77778-77786 بتاريخ 23/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان أوجه مخالفة محضر الحجز لمقتضيات الفصل 303 من مجلة الديوانة

    Jurisprudence J P 77778/2019 23 décembre 2019

    تخضع أعمال الحجز في الدعاوى الديوانية لبيانات وجوبية يحددها القانون على نحو دقيق، ويترتب عن إغفالها فساد إجراءات الحجز متى كانت من العناصر الأساسية التي تتوقف عليها سلامة المحضر.

  8. قرار تعقيبي عدد 76949 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

    Jurisprudence J P 76949/2019 21 mai 2019

    تكون محاضر الأبحاث الديوانية صالحة للاعتماد القضائي متى ثبت أنها محررة ممن له الصفة ومستوفاة للتنصيصات والإجراءات الشكلية التي يوجبها قانون الديوانة، ولا يترتب البطلان إلا عند قيام إخلال شكلي مؤثر على خلاف تلك المقتضيات.

  9. قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل

    Jurisprudence J P 81013/2019 30 avril 2019

    لا تُمارس تتبعات الجرائم المتعلقة بترتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضى تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم قرار المصادرة أو مباشرة فرقة الأبحاث الديوانية مقام الشكاية الخاصة أو التفويض.

  10. قرار تعقيبي عدد 92898.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من اسماء الهيئة الحاكمة باعتباره إخلالا بإجراء جوهري من النظام العام

    Jurisprudence J P 92898/2019 28 février 2019

    يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.

  11. قرار تعقیبی عدد 83590 بتاريخ 03/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات القضاة مصدره دون التنصيص على تعذرها

    Jurisprudence J P 83590/2018 3 mars 2018

    استكمال الحكم الجزائي لبياناته الشكلية الجوهرية وإمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم يعدّان من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.