Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 296

TITRE XI — RELACHES FORCEES ET EPAVES › Chapitre II Marchandises sauvées des naufrages-Epaves

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81366 بتاريخ 20/01/2026 : تناقض التعليل عند الإقرار بسقوط العقوبة رغم ثبوت القواطع

    Jurisprudence J P 81366/2026 20 janvier 2026

    انتهاء محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع ما أثبته تعليلها من معطيات حاسمة يُعدّ تناقضا في التعليل يوجب النقض لقصور التسبيب.

  2. قرار تعقيبي عدد 38671/38349 : حجية النسخة الضوئية لمحضر الإعلام إذا كانت مطابقة للأصل ومرفوعة طبق القانون

    Jurisprudence J P 38671/2024 3 avril 2024

    النسخة الضوئية للحجة الرسمية أو العمومية المأخوذة من خزائن المصالح العمومية المكلفة بحفظها تعد في حكم الأصل متى كانت مطابقة له ومرفوعة طبق القانون، ويجوز للقاضي اعتمادها دون اشتراط الإدلاء بالأصل ابتداء.

  3. قرار تعقيبي عدد 85493 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء أجل سقوط العقاب

    Jurisprudence J P 85493/2020 6 juillet 2020

    يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل أول محدّد إذا تمّ الإعلام الشخصي بالحكم أو ثبت العلم اليقيني به من أعمال التنفيذ، فإذا انعدم ذلك امتدّ أجل القبول إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب.

  4. قرار تعقيبي عدد 82056/81804 بتاريخ 10/12/2019 : وجوب استكمال المحكمة عناصر قطع سقوط العقاب قبل الجزم بتحققه

    Jurisprudence J P 82056/2019 10 décembre 2019

    يترتب عن الفصل 349 من م ا ج أن سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل محدد ينطلق من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويحتسب من يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.

  5. قرار تعقيبي عدد 81806 بتاريخ 04/11/2019 : تخفيف الخطية الديوانية يبقى مقيدا بالحد الأدنى القانوني المقرر للنزول عن طلبات الإدارة

    Jurisprudence J P 81806/2019 4 novembre 2019

    تقدير العقوبة المالية وتفريدها من سلطة قاضي الموضوع، غير أن ممارستها تبقى مقيدة بالحدود القصوى والدنيا التي يضبطها المشرع.