lois.tn

Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014

Article 7

TITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS TUNISIENNES

Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 69096.2024 بتاريخ 08/07/2024 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية عند ثبوت وجود محل الزوجية خارج التراب التونسي في النزاع الدولي

    Jurisprudence J P 69096/2024 8 juillet 2024

    يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.

  2. قرار تعقيبي عدد 41082 بتاريخ 06/07/2022 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في دعوى النفقة بثبوت إقامة المطلوب بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 41082/2022 6 juillet 2022

    اختصاص المحاكم التونسية في نزاعات النفقة ذات العنصر الأجنبي يتأسس أصلا على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية، ولا يُستبعد هذا الاختصاص لمجرد ادعاء الإقامة بالخارج متى دلّت مؤيدات الملف على وجود إقامة بتونس.

  3. قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : التزام المصرف المعزز بالوفاء يَحجُب الرجوع المباشر على المصرف فاتح الاعتماد عند عدم ثبوت التقديم المطابق

    Jurisprudence J P 73677/2019 24 juin 2019

    يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.

  4. قرار تعقيبي عدد 45841.2017 بتاريخ 05/06/2017 : عدم انطباق قواعد الاختصاص القضائي الدولي متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية

    Jurisprudence J P 45841/2017 5 juin 2017

    قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة بمجلة القانون الدولي الخاص لا مجال لتطبيقها متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية وتوفرت العناصر القانونية التي تبرر تعهيد المحاكم التونسية بالنزاع.

  5. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.