Le contrat est régi par le droit désigné par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat du domicile de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014
Article 62
TITRE V — LA LOI APPLICABLE Chapitre Premier Dispositions générales: Les conflits de lois › Chapitre VI Les obligations › Section 1 : Les obligations volontaires
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 22جانفي2025 : مسؤولية الناقل البحري تقوم لعدم دحض قرينة تلف البضاعة بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لتفاديه
التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
-
قرار تعقيبي عدد 1008568 بتاريخ 16 أكتوبر 2019: تعيين محكم - اختصاص رئيس الأول - نظام عام - توجيه الأطراف - احترام الارادة - اختصاص حصري
-
قرار تعقيبي عدد 80352 بتاريخ 09 فيفري 2021 : علاقة دولية - تنازع القوانين
-
قرار تعقيبي عدد 34740.2016 بتاريخ 21/02/2017 : حجية الحكم القاضي باختصاص هيئة التحكيم تمنع إعادة مناقشة صحة الشرط التحكيمي
إذا سبق صدور حكم قضائي بتعهد هيئة التحكيم وباختصاصها للبت في النزاع فإن جميع الدفوع المتعلقة بصحة اتفاقية التحكيم أو بطلانها أو انعدام أثرها تردّ لامتناع إعادة طرح المسألة على القضاء العدلي.
-
قرار تعقيبي عدد 5595/2013 بتاريخ 02/01/2014 : إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية يقتصر على استيفاء وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم دون اشتراط شهادة صحة الحكم
يعد مطلب إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية مستوفيا لشروطه متى تم الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي الممضى والمتضمن للتنصيصات الواجبة، ولا يجوز إضافة شهادة أو وثيقة لم يشترطها المشرع ضمن وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي
قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.
-
قرار تعقيبي عدد 24491 بتاريخ 12/05/2003 : بطلان تسوية الخسائر المشتركة إذا أنجزها موزع معين بصفة منفردة دون مراعاة مبدأ المواجهة
تسوية الخسائر المشتركة لا تكون قانونية إلا إذا أُنجزت بواسطة موزع أو أكثر يتم تعيينهم باتفاق الأطراف أو بواسطة الحاكم الاستعجالي، بما يضمن مشاركة ذوي المصلحة في اختيار جهة التسوية.
-
قرار تعقيبي عدد 4349/3549 بتاريخ 24/04/2001 : تجاوز محكمة الإبطال لحدود رقابتها متى أعادت تكييف التحكيم على خلاف إرادة الأطراف
تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.