Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014

Article 4

TITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS TUNISIENNES

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75262.2024 بتاريخ 16-04-2025 : ينعقد الاختصاص القضائي التونسي في النزاع ذي الطبيعة الدولية بإقامة المطلوب بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 75262/2025 16 avril 2025

    لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.

  2. قرار تعقيبي عدد 70794.2024 بتاريخ 16/10/2024 : تقدير الإقامة في النزاع ذي العنصر الأجنبي يفسد إذا تجاهلت المحكمة إقرارا صريحا ضمن معطيات الملف

    Jurisprudence J P 70794/2024 16 octobre 2024

    يُعتمد معيار إقامة المطلوب كقاعدة عامة لاختصاص المحاكم التونسية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، ويتعيّن على المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص أن تتحرّى بصورة جدية عن قيام هذه الإقامة أو انتفائها.

  3. قرار تعقيبي عدد 41082 بتاريخ 06/07/2022 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في دعوى النفقة بثبوت إقامة المطلوب بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 41082/2022 6 juillet 2022

    اختصاص المحاكم التونسية في نزاعات النفقة ذات العنصر الأجنبي يتأسس أصلا على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية، ولا يُستبعد هذا الاختصاص لمجرد ادعاء الإقامة بالخارج متى دلّت مؤيدات الملف على وجود إقامة بتونس.

  4. قرار تعقيبي عدد 30310 بتاريخ 29/09/2021 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في نطاق ما شمله الطعن بالاستئناف

    Jurisprudence J P 30310/2021 29 septembre 2021

    يتحدد نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية بموضوع الطعن بالاستئناف، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله الاستئناف، ويترتب عن ذلك عدم قبول إثارة دفوع ترمي إلى مناقشة جزء باتّ من الحكم لخروجه عن حدود الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 77286 بتاريخ 1 جويلية 2020

    Jurisprudence J P 77286/2020 1 juillet 2020
  6. قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : التزام المصرف المعزز بالوفاء يَحجُب الرجوع المباشر على المصرف فاتح الاعتماد عند عدم ثبوت التقديم المطابق

    Jurisprudence J P 73677/2019 24 juin 2019

    يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.

  7. قرار تعقيبي عدد 69462 بتاريخ 8 ماي 2019 : محكمة الضرورة - سبق تخلي المحكمة الأجنبية عن القضية لعدم الإختصاص - ضرورة نظر المحكمة التونسية رغم عدم توفر معايير انعقاد اختصاصها

    Jurisprudence J P 69462/ 2019 8 mai 2019
  8. قرار تعقيبي عدد 42881 بتاريخ 5 اكتوبر 2017

    Jurisprudence J P 42881/2017 5 octobre 2017
  9. قرار تعقيبي عدد 41184.2016 بتاريخ 28/06/2017 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى كان المطلوب مقيما بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 41184.2016/2017 28 juin 2017

    تقوم القاعدة العامة للاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بما يجعل هذا المعيار هو الضابط الحاسم لانعقاد الاختصاص دون حاجة إلى شروط إضافية.

  10. قرار تعقيبي عدد 45841.2017 بتاريخ 05/06/2017 : عدم انطباق قواعد الاختصاص القضائي الدولي متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية

    Jurisprudence J P 45841/2017 5 juin 2017

    قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة بمجلة القانون الدولي الخاص لا مجال لتطبيقها متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية وتوفرت العناصر القانونية التي تبرر تعهيد المحاكم التونسية بالنزاع.

  11. قرار تعقيبي عدد 2 بتاريخ 10 مارس 2016 : دعوى دون مبدأ الطلاق - رفض الاستئناف العرضي

    Jurisprudence J P 002/2016 10 mars 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 69903 بتاريخ 3 ماي 2012

    Jurisprudence J P 2012/69903 3 mai 2012
  13. قرار تعقيبي عدد 68029 بتاريخ 8 مارس 2012

    Jurisprudence J P 68029 /2012 8 mars 2012
  14. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.