Est international, le rapport de droit rattaché au moins par l'un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres, autres que l'ordre juridique Tunisien.
Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014
Article 2
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70794.2024 بتاريخ 16/10/2024 : تقدير الإقامة في النزاع ذي العنصر الأجنبي يفسد إذا تجاهلت المحكمة إقرارا صريحا ضمن معطيات الملف
يُعتمد معيار إقامة المطلوب كقاعدة عامة لاختصاص المحاكم التونسية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، ويتعيّن على المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص أن تتحرّى بصورة جدية عن قيام هذه الإقامة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 36665 بتاريخ 15/06/2023 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على أساس مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
-
قرار تعقيبي عدد 31390.2021 بتاريخ 05/10/2021 : اعتماد حرية الإثبات في المادة التجارية يخول للمحكمة ترتيب المديونية على وثائق ممضاة أو مختومة صادرة عن المدين
اختصاص المحاكم التونسية في نزاع ذي عنصر أجنبي يتحدد بمعايير مجلة القانون الدولي الخاص وعلى رأسها معيار مقر المدين في الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بدين، ولا ينهض عنصر الجنسية بمفرده معيارا حاسما لنقل الاختصاص أو نفيه متى انعقد الاختصاص وفق معيار المقر.
-
قرار تعقيبي عدد 36595.2016 بتاريخ 30/06/2016 : التزام الضامن المقابل بالدفع في الضمان عند أول طلب لا يعطل إلا بقيام استثناء ظاهر
في الالتزامات التعاقدية ذات الطابع الدولي يخضع العقد للقانون الذي تعينه الأطراف، وفي صورة سكوتهم يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد باعتبار أن هذا الالتزام هو الذي يمنح العقد وصفه القانوني.