(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Le père, le tuteur et la mère de l'enfant peuvent avoir un droit de regard sur ses affaires, pourvoir à son éducation et l'envoyer aux établissements scolaires, mais l'enfant ne peut passer la nuit que chez celui qui en a la garde, le tout sauf décision contraire du juge prise dans l'intérêt de l'enfant.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 60
LIVRE CINQ — LA GARDE
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81818 بتاريخ 09/07/2025 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسبابه في تقدير التعويض عن الضرر المادي
يجب أن يكون الحكم متناغماً في تسبيبه، بحيث يكون منطوقه منسجماً مع أسبابه، وإلا فقد مقومات صحته القانونية وكان قابلاً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67613 بتاريخ 02/10/2024 : إسناد الحضانة يترتب عن ثبوت تقصير الحاضن في حفظ المحضون بما يخل بالعنصرين المادي والمعنوي
تُقدَّم المصلحة الفضلى للطفل كمعيار حاكم على سائر الاعتبارات عند الفصل في نزاعات الحضانة، ويُبنى إسنادها على ما يحقق حاجياته الأدبية والعاطفية والبدنية واستقراره النفسي داخل وسط عائلي ملائم.
-
قرار تعقيبي عدد 36514 بتاريخ 19/10/2016 : عدم قيام سبب إسقاط الحضانة بسفر الحاضنة إلا إذا طرأ بعد ثبوت صفتها بحكم نافذ
لا يكون إسقاط الحضانة على معنى الفصل 61 من م ا ش متصورا إلا إذا كان سبب الإسقاط قد نشأ بعد اكتساب المطلوب إسقاط حضانته صفة الحاضن بمقتضى حكم نافذ.
-
قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 26/02/2012 : وجوب اعتبار مصلحة المحضون المعيار الوحيد لاسناد الحضانة بعد الطلاق
- مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي والوحيد لاسناد الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية، وعند البت في ذلك يجب على القاضي مراعاة هذه المصلحة.