Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 49

LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82587 بتاريخ 19/11/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في دفع اتصال القضاء واستبعاد مؤيدات الملف

    Jurisprudence J P 82587/2025 19 novembre 2025

    قرينة اتصال القضاء من القرائن القانونية المقررة بالفصل 481 م ا ع ولمن له مصلحة الاحتجاج بها متى توفرت شروطها المتمثلة في أن يكون موضوع الطلب واحدا وان يكون سبب الدعوى واحدا وان تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب…

  2. قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يقوم على تصريحات مجردة إلا بقرائن متظافرة

    Jurisprudence J P 73954.2024/2025 22 janvier 2025

    تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يبنى على تصريح مجرد إلا إذا سنده ما ينهض به من قرائن

    Jurisprudence J P 73954/2025 22 janvier 2025

    تقدير النفقة يقتضي الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في حدود ما تسمح به الحالة المادية للمنفق دون إفراط ولا تفريط، ويبقى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مؤديا إلى النتائج القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 48180 بتاريخ 23/01/2018 : انقضاء النفقة المؤسسة على الالتزام غير المحدد المدة بتحديد المنفق لأمدها

    Jurisprudence J P 48180/2018 23 janvier 2018

    النفقة في التشريع التونسي تقوم على أسباب قانونية محددة هي الزوجية والقرابة والالتزام، ويستقل سبب الالتزام بأحكامه عن أحكام الزوجية والقرابة.