Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 4

LIVRE PREMIER — DU MARIAGE Des fiançailles › Du mariage

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76309 بتاريخ 24/09/2025 : رقابة الحكم الأجنبي تقتضي استقراء معطياته الواقعية قبل الجزم بمخالفته للنظام العام

    Jurisprudence J P 76309/2025 24 septembre 2025

    تتولى المحكمة المتعهدة بمطلب إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية رقابة هذا الحكم شكلا وموضوعا للتحري عن موانع الإذن بالتنفيذ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إنشاء نزاع جديد خارج ما يقتضيه فحص شروط التنفيذ.

  2. قرار تعقيبي عدد 34201 بتاريخ 27/10/2021 : ثبوت النسب بالفراش في الزواج الفاسد يرتب صفة الوراثة

    Jurisprudence J P 34201/2021 27 octobre 2021

    تكييف العلاقة بين الأبوين كزواج فاسد لا يمنع من ترتيب آثار النسب متى ثبتت مقومات العلاقة الزوجية الجوهرية وتحقق الإشهار والمساكنة وتكوين الأسرة مع الإقرار والبينة.

  3. قرار تعقيبي عدد 86197 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء جريمة التزوج بثانية عند عدم ثبوت قيام زواج أول صحيح قانونا

    Jurisprudence J P 86197/2020 4 novembre 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستمدا من أوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 53289 بتاريخ 04/01/2018 : قيام قرائن كافية على وجود المحرر المزور ينهض أساسا لتوجيه تهمة التدليس رغم تعذر الإدلاء بأصله

    Jurisprudence J P 53289/2018 4 janvier 2018

    تعذر الإدلاء بأصل الوثيقة محل التتبع لا ينفي التجريم متى قامت بالملف قرائن كافية على وجودها الفعلي ونسبة إخفائها للمشتبه به مع الاستظهار بنسخة منها قصد الانتفاع بمضمونها لإحداث آثار قانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 26752 بتاريخ 06/10/2016 : عدم ثبوت الزواج إلا بحجة رسمية دون الاكتفاء بإقرار الزوجية السابقة

    Jurisprudence J P 26752/2016 6 octobre 2016

    لا يتجه التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 166 من م ا ج لعدم إمضاء الحكم إلا إذا تعلق النقص بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية فلا تصلح بذاتها أساسا لبسط رقابة محكمة التعقيب على استيفاء إجراءات الإمضاء.