Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 38
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 59
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83791 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب نفقة الزوجة من مصاريف العلاج المستعجلة دون اشتراط إعلام مسبق
واجب الإنفاق المحمول على الزوج لا يتوقف على توجيه إعلام أو تنبيه سابق، باعتبار أن النفقة ومن ضمنها مصاريف العلاج تمثل التزاما قانونيا مفروضا عليه بمقتضى القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89032 بتاريخ 04/02/2026 : خرق القانون لعدم التصدي لطلبات الطعن كافة
- خرق محكمة الموضوع للقانون يتحقق عندما تلتفت عن دفع أحد الخصوم رغم ثبوته في الأوراق، مما يوجب نقض قرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/11/2025 : وجوب استحقاق النفقة للزوجة المدخول بها دون اشتراط الاتصال الجنسي الفعلي
- استحقاق النفقة للزوجة يتحقق بثبوت الدخول الشرعي الذي يعني المساكنة الفعلية والخلوة بين الزوجين تحت سقف واحد، دون اشتراط حصول الاتصال الجنسي الفعلي بينهما.
-
قرار تعقيبي عدد 81380 بتاريخ 05/11/2025 : رقابة التعليل في تقدير النفقة تقتضي تنزيل عناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
-
قرار تعقيبي عدد 77255 بتاريخ 04/11/2025 : استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بقيام الرابطة الزوجية مع شرط الدخول بمعزل عن دعوى النشوز
تستند نفقة الزوجة إلى قيام الرابطة الزوجية مع شرط الدخول، ولا يتوقف استحقاقها على إثبات النشوز من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 81327 بتاريخ 29/10/2025 : الترفيع في نفقة القاصرين يقتضي تعليلا مرتكزا على معطيات واقعية مثبتة لوسع المنفق
يعدّ تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني شرطا لازما لصحته، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على فهم صحيح للوقائع وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون على تلك الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 81211 بتاريخ 11/06/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة وعدم استفراغ محكمة الموضوع للجهد في البحث
إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي سرد الوقائع الكاملة دون تحريف وتكييفها التكييف القانوني المناسب مع تتبع دفوعات الخصوم والرد على ما كان منها مؤثراً.
-
قرار تعقيبي عدد 72260.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الاستدعاء عند ثبوت توجيهه إلى محل لا يمثل المقر الأصلي أو المختار للمستدعى
يبقى قبول الاستئناف شكلا قائما متى ثبت من وثائق الملف إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف طبق الضوابط التي يقتضيها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74021.2024 بتاريخ 18/12/2024 : حط نفقة الزوجة يقتضي تعليلا يبرز عناصر تقديرها القانونية
معايير تقدير النفقة هي بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار وهي عناصر قانونية يتعين على المحكمة تفعيلها وإبرازها ضمن التعليل لتبرير مبلغ النفقة المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 49036 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين خلافا لمقتضيات سرية المفاوضة
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على مدى احترام الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 69471 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير مقدار النفقة يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 52 م ا ش تعليلا سائغا
تقدير مقدار النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى راعت في ذلك المعايير القانونية المتعلقة بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار، ويكون قضاؤها بمنأى عن التعقيب إذا كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 69665 بتاريخ 23/10/2024 : نقض تقدير النفقة عند التعليل القائم على التخمين دون تنزيل عناصر التقدير على معطيات ثابتة بالملف
تقدير مبلغ النفقة وإن كان من المسائل الموضوعية الخاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فإنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قانونا مؤسس على معطيات واقعية ثابتة بالملف ومُنزّل لعناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع دون الاكتفاء بسردها على وجه العموم.
-
قرار تعقيبي عدد 65977.2024 بتاريخ 08/05/2024 : نقض الحكم الاستئنافي لخرق قاعدة منع الزيادة في الاستئناف
استمرار نفقة العدة واجب على الزوج متى كانت الزوجة مدخولا بها طوال عدتها ولا يسقط هذا الواجب لمجرد توفر دخل لها.
-
قرار تعقيبي عدد 64449.2023 بتاريخ 08/05/2024 : لا يجوز استرجاع مبالغ النفقة متى كان استحقاقها قائما بسبب قانوني إلى حين صيرورة الطلاق باتا
النفقة المقضي بها للزوجة المدخول بها تعد نفقة زوجة قائمة على سبب قانوني يتواصل خلال قيام العلاقة الزوجية ولا ينقضي إلا بصدور طلاق بات وانقضاء أجل العدة المحتسب من تاريخ صيرورة الطلاق باتا.
-
قرار تعقيبي عدد 57280.2023 بتاريخ 29/11/2023 : نقض تقدير النفقة عند قيام التناقض بين الدخل المعتمد ومبلغها
يكون قاضي النفقة معزولا عن البت في مسألة النشوز متى لم تستند الدعوى إلى حجج دامغة وقاطعة غير متنازع بشأنها من قبيل الإقرار الصريح أو الحكم بثبوت النشوز أو غيرها من الحجج الرسمية المعول عليها، لأن بحث النشوز يقتضي إجراءات تتنافى مع الصيغة المعاشية للنفقة وما…
-
قرار استئنافي عدد 95049 بتاريخ 29/11/2023 : استحقاق الزوج للتعويض المادي عن الطلاق برغبة من الزوجة مشروط بثبوت حرمانه من حماية مادية كانت توفرها الرابطة الزوجية
التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق برغبة من الزوجة لا يُقضى به للزوج إلا إذا ثبت أنه حُرم بسبب فصم العلاقة الزوجية من حماية مادية كانت توفرها له الرابطة الزوجية.
-
قرار استئنافي عدد 86449/86813 بتاريخ 22/11/2023 : استحقاق الجراية العمرية يقتصر على الزوجة غير ذات الدخل القار
منحة السكن المقصودة بأحكام الفصل 68 من م ا ش تتعلق بالمحضون وتندرج ضمن النظام العام، ولا يُقبل الرجوع فيها إلا إذا ثبت بسند ملكية أن للحاضنة مسكنا مستقلا مستجيبا للمرافق الضرورية لضمان حياة كريمة للمحضون.
-
قرار استئنافي عدد 94321 بتاريخ 22/11/2023 : منحة السكن للحاضنة لا تسقط إلا بثبوت مسكن خاص مستقل تتوفر فيه مقومات العيش الكريم
منحة السكن المحمولة على الأب باعتبارها حقا متصلا بالمحضون لا يُعفى منها إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا خاصا مستقلا تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
-
قرار استئنافي عدد 94387 بتاريخ 22/11/2023 : طلب غرم الضرر في دعاوى الطلاق لا يتوقف على تسجيل دعوى المعارضة عند عدم وجوبية انابة محامي
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
-
قرار تعقيبي عدد 49258.2025 بتاريخ 04/10/2023 : اختصاص حاكم الناحية في النفقة لا يمتد إلى التثبت في المساكنة لارتباط ذلك بأبحاث تتنافى مع الصبغة المعاشية للنفقة
اختصاص حاكم الناحية في مادة النفقة يقتصر على تقدير النفقة الواجبة قانونا بوصفها حقا معاشيا مستعجلا، ولا يمتد إلى الفصل في مسائل موضوعية تقتضي بحثا وتمحيصا مطولين كمسألة النشوز أو حقيقة المساكنة ومبررات مغادرة محل الزوجية.