lois.tn

Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 32 bis

LIVRE SECOND — DU DIVORCE

(Ajouté par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux qui use de manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79548 بتاريخ 18/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناجم عن إغفال بحث معطى جوهري ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 79548/2019 18 octobre 2019

    حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب الأثر القانوني لا تقوم إلا على تعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص.

  2. قرار تعقيبي عدد 72419 بتاريخ 18/10/2019 : حجية ما فصلت فيه محكمة التعقيب بعد الرفض تحول دون إعادة إثارة نفس المطاعن أمام محكمة الإحالة

    Jurisprudence J P 72419/2019 18 octobre 2019

    تختص محكمة الإحالة بالنظر في نطاق السبب الذي وقع من أجله النقض فقط، ولا يمتد تعهدها إلى المسائل التي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضت المطاعن المتعلقة بها.

  3. قرار تعقيبي عدد 42845 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى كان الاستدعاء موجها بعنوان معتمد قضائيا

    Jurisprudence J P 42845/2017 28 septembre 2017

    لا يترتب البطلان لعدم استكمال الإمضاءات إلا إذا تعلّق النقص بالنسخة الأصلية للحكم المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية المعروضة فلا تُتخذ وحدها أساسا لإثارة الإخلال بإجراءات جوهرية متى كان النقص قابلا للتدارك.

  4. قرار تعقيبي عدد 41506 بتاريخ 22/06/2017 : قيام جريمة التحايل في تبليغ الاستدعاء متى ثبت تعمد تقديم معطيات ناقصة تؤدي إلى عدم بلوغه

    Jurisprudence J P 41506/2017 22 juin 2017

    مراقبة محكمة الطلاق لسلامة التبليغ بحسب الظاهر لا تنهض قرينة قاطعة تنفي قيام التحايل في تبليغ الاستدعاء، لأن تقديرها يظل محصورا في الآثار الإجرائية دون البحث في وسائل الحيلة والقصد.

  5. قرار تعقيبي عدد 25511 بتاريخ 08/05/2015 : عدم جواز استئناف قرار تجنيح الفعلة الصادر عن قاضي التحقيق بالإحالة على محكمة الناحية

    Jurisprudence J P 25511/2015 8 mai 2015

    لا يقبل قرار قاضي التحقيق القاضي بتجنيح الفعلة والإحالة على محكمة الناحية الطعن بالاستئناف أمام دائرة الاتهام لاقتصار حق الاستئناف على القرارات التي أوجب القانون الإعلام بها في نطاق الإحالة على دائرة الاتهام.

  6. قرار تعقيبي عدد 71116 بتاريخ 28/06/2012 : وجوب استناد دعوى الخديعة في التماس إعادة النظر إلى النتيجة الجزائية في جريمة التحيل على الإجراءات

    Jurisprudence J P 71116/2012 28 juin 2012

    - إن دعوى الخديعة في إطار التماس إعادة النظر، والمتعلقة بالتحيل على إجراءات الطلاق وعدم تبليغ الاستدعاء، لا يمكن إثباتها إلا من خلال الاحتكام إلى النص الجنائي الخاص بها وهو الفصل 32 مكرر من م ا ش، ولا يجوز لمحكمة الموضوع النظر في صحة الإجراءات خارج هذا الإطار.