Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE XII(1) — DES DONATIONS › CHAPITRE II — Conditions de la donation
(Modifié par la loi n°92-48 du 4 mai 1992).- Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique.
Les droits réels qui en résultent pour les immeubles immatriculés ne se constituent que par leur inscription sur le livre foncier.
Toutefois, si la donation porte sur des meubles corporels, la simple tradition suffit, sous réserve des règles spéciales aux meubles immatriculés.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- القاضي الاستعجالي غير مخول له البت في صحة العقود أو إعدام الحقوق، وموكول له تفحص ظاهر المؤيدات لتحسس وجه الصواب في الوسيلة المتأكدة المطلوبة لدرء مضرة ثابتة بصورة وقتيّة في انتظار اللجوء إلى قضاء الأصل.
متى تناول المشرع بمقتضى قانون لاحق مؤسسة هبة حق الرقبة ونظم جانباً من آثارها الجبائية فإن القول ببطلانها على وجه الإطلاق لا يستقيم لقيام قرينة إقرار المشرع بجواز إبرامها.
لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته واشتمل على رد صريح وواضح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة القضاء.
الطعن في الأحكام العقارية في مادة التسجيل الاجباري لا يقبل إلا إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، وإلا تعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
لا يثبت التملك بالتقادم المكسب إلا بإقامة الدليل على أن الحيازة كانت بصفة مالك حوزا هادئا مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، وإلا تعيّن رفض الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على التقادم.
قرينة تبعية البناء لمالك الأرض تقوم ما لم يثبت العكس، ولا يكفي لإسقاطها التمسك بسبب ملكية غير ثابت قانونا، لأن دحضها يفترض مؤيدات صريحة على ملكية الإحداثات.
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
اشتراط القانون عدد 17 لسنة 1990 إبرام وعد بالبيع وتحديده للتنصيصات الواجب تضمينها لا يجعل تحرير الكتب شرط صحة متى خلا النص الخاص من ترتيب البطلان أو عدم الصحة صراحة على عدم الكتابة.
يُقبل الطعن بالخطإ البيّن وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أساس إسناد الرفض شكلا إلى غلط واضح متى كان سبب الرفض ناشئا عن سهو أو غفلة ثابتين من القرار ذاته ولا يتصلان باجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون.
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.