Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE ONZE(1) — DU TESTAMENT ET DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES › CHAPITRE II — Du testateur
On ne peut disposer par testament en faveur d'un héritier; on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine.
Le legs fait au profit d'un héritier, ou ce qui excède le tiers du patrimoine du disposant, ne s'exécute que si les héritiers y consentent après le décès du testateur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب على محكمة الموضوع، عند النظر في دعوى بطلان الهبة لمرض الموت، أن تستقرئ جميع المؤيدات الطبية المقدمة في الملف لتقدير مدى خطورة المرض واتصاله بالموت، دون الاقتصار على تقرير طبي واحد.
- الهبة الصادرة لغير وارث خلال مرض متصل بالموت لا تعد باطلة، بل تكيف بمقتضى القانون على أنها وصية لغير وارث.
يُعدّ مرض الموت متحققا متى كان المرض مخيفا يتصل به الموت فعلا وتثبت طبيعته وتشخيصه من المعطيات الطبية، ولا يتوقف قيامه على عجز المريض عن التنقل أو مباشرة بعض شؤونه العادية.
مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الهلاك ويتصل به الموت فعلا ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية على أن تقع الوفاة قبل مرور سنة على بدايته.
التقدير الذي تقوم به محكمة الاستئناف في وقائع الدعوى وأدلتها يبقى محصنا عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
تكييف المرض كمرض موت يفترض ثبوت كونه مرضا مخيفا متصلا بالموت مباشرة ومؤديا إليه على وجه غالب في مدة وجيزة، أما الأمراض المزمنة الممتدة زمنا والتي يتعايش معها المريض فلا تكفي وحدها لقيام هذا الوصف.
يتطلب ثبوت مرض الموت اجتماع عناصره المادية والنفسية المتمثلة في عجز المريض عن القيام بالأعمال البسيطة المعتادة وسيطرة الخوف من الموت عليه بسبب مرض خطير منذر بالهلاك ينتهي فعلا بالوفاة.
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في المسائل التي طرحت على محكمة الدرجة الثانية وبحثتها وأبدت رأيها فيها، فلا يقبل أمامها دفع قانوني يثار لأول مرة ولم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف.
إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعد هضما لحق الدفاع ويُفضي إلى ضعف التعليل المساوي لانعدامه.
تقوم القاعدة العامة للاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بما يجعل هذا المعيار هو الضابط الحاسم لانعقاد الاختصاص دون حاجة إلى شروط إضافية.
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الوصية للوارث لا تنتج أثرا قانونيا لأن الوارث لا يكتسب حقا بالوصية ابتداء، فلا يُحتج بها للحكم لفائدته على أساسها.
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.