lois.tn

Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 162

LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité

Les actes accomplis par l'interdit sans l'assistance du tuteur seront nuls, à moins d'homologation par ce dernier.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد

    Jurisprudence J P 78602/2025 11 novembre 2025

    لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.

  2. قرار تعقيبي عدد 69833.2024 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تقدير الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع يكون بالثمن المتفق عليه

    Jurisprudence J P 69833/2024 18 décembre 2024

    دعوى إبطال عقد البيع تُعدّ دعوى شخصية وتُقدّر لتحديد مرجع النظر الحكمي بالرجوع إلى الثمن المتفق عليه في عقد البيع باعتباره معيار تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.

  3. قرار تعقيبي عدد 24157 بتاريخ 23/06/2021 : رفض استكمال وسائل الإثبات الطبية الجوهرية في منازعة الأهلية يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 24157/2021 23 juin 2021

    إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.

  4. قرار تعقيبي عدد 64418.2018 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان تصرفات فاقد التمييز يثبت كواقعة قانونية مستقلة عن صدور حكم التحجير

    Jurisprudence J P 64418.2018/2019 29 octobre 2019

    إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.

  5. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.