Dans les cas prévus à l'article précédent, l'interdiction sera prononcée par le juge sur avis des experts en la matière.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 161
LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 71598 بتاريخ 16/12/2024 : انعقاد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع على أساس الثمن المضمن بالعقد زمن إبرامه
يتحدد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع، باعتبارها دعوى قائمة على التزام شخصي مصدره العقد، بحسب قيمة الثمن المضمن به باتفاق الطرفين زمن إبرامه دون اعتبار لتغير قيمة المبيع بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67904.2024 بتاريخ 28/10/2024 : وفاة المطلوب الحجر عليه أثناء الطور الاستئنافي تزيل موضوع الدعوى وتمنع القضاء بإقرار التحجير
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
-
قرار تعقيبي عدد 27458.2021 بتاريخ 30/11/2021 : لا يشترط لإبطال تصرفات ضعيف العقل صدور حكم حجر إذا ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف
تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 30677 بتاريخ 16/06/2021 : سلطة محكمة الموضوع في رفض التحريرات متى استندت إلى اختبار جماعي جازم
المحكمة غير مجبرة على الاستجابة لجميع ما يطلبه الأطراف من أبحاث وأعمال استقرائية متى كانت تلك الأعمال اختيارية وخاضعة لسلطتها التقديرية في تقدير مدى الجدوى منها على ضوء عناصر الملف والأدلة المتوفرة.
-
قرار تعقيبي عدد 24507.2020 بتاريخ 19/01/2021 : المرض النفسي لا يعيب الرضا إلا إذا ثبت تأثيره على سلامة الإرادة وقت التعاقد
حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 64418.2018 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان تصرفات فاقد التمييز يثبت كواقعة قانونية مستقلة عن صدور حكم التحجير
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
-
قرار تعقيبي عدد 74329.2019 بتاريخ 02/10/2019 : زوال قرينة الأهلية لا يثبت إلا بحكم حجر
قرينة أهلية الإلزام والالتزام لا تُدحض بمجرد تقرير اختبار طبي، ولا يُجزم بزوال أهلية الأداء إلا بموجب حكم صادر من الجهة المختصة في ضرب الحجر.
-
حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : العلاقة السببية بين الأضرار البدنية والمعنوية المتعرض لها وبين الخطأ المرتكب من جهة الإدارة
-
قرار تعقيبي عدد 34240.2016 بتاريخ 01/06/2016 : ثبوت ضعف العقل كمسألة فنية يعتمد فيها بصفة كلية على رأي أهل الخبرة
تقدير حالة ضعف العقل مسألة فنية يبتّ فيها اعتمادا على رأي أهل الخبرة من الأطباء بصفة كلية، مع بقاء سلطة المحكمة في الرقابة دون أن يمتد ذلك إلى إحلال قناعتها محل الخلاصة الطبية الجازمة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 25382 بتاريخ 15 مارس 2016 : اهلية التقاضي -الجنون - حجية الحكم الجزائي القاضي بالاعفاء من العقوبة لعدم