Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité
(Modifié par la loi n°81-7 du 18 février 1981).- Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la mort de la mère ou de son incapacité.
En cas de décès des parents ou de leur incapacité, et à défaut de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تؤول قواعد الصفة والولاية على القاصر تأويلا منفتحا بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويجيز للأم مباشرة الدعوى التي ترمي إلى منفعة مالية صرفة لفائدة القاصر متى لم تكن هناك منازعة حول الولاية وكانت الرقابة القضائية على التصرفات المالية مؤمّنة.
إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
اختصاص حاكم التقاديم في قضايا التقديم هو اختصاص حكمي محدد بنص، فلا يمتد إلى صور لم يوردها المشرع صراحة ضمن الحالات التي ينظر فيها.
تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.
لا يُحتج بعقد الهبة المتعلق بعقار موضوع رسم عقاري تجاه الغير ما لم يقع ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل الادعاء بانتقال الملكية بدونه مجردا غير منتج لآثاره.
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.
خضوع المطالب بالضريبة إلى النظام الحقيقي لتوظيف الأداء بوصفه رئيس عائلة بعنوان الأرباح المتأتية من عائدات كراء العقارات الراجعة إلى أطفاله والمعتبرين في كفالته يشكل حائلا دون أحقيته في المطالبة بالإنتفاع بالنظام التقديري في خصوص المداخيل المحققة بعنوان نشاطه…