Aucune perquisition ne peut être faite avant six heures et après vingt heures dans les maisons d'habitation et dépendances, sauf au cas de crime ou délit flagrant, ou quand il y aura lieu d'entrer, même sans la réclamation du maitre de la maison, pour y faire saisir le prévenu ou pour y arrêter un prisonnier évadé.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 95
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section VII – Des perquisitions
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58550 بتاريخ 01/07/2024 : شمول الإخلالات الإجرائية السابقة للمحاكمة بالمفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام
قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 13966 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من استيفاء القرار لبيان الوقائع ووصفها القانوني
قرار الإحالة على الدائرة الجنائية يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلق الأفعال بجنايات.
-
قرار تعقيبي عدد 95860 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان التفتيش لا يقوم إلا بإثبات خرق إجراء جوهري مقرر بالنظام العام
تفتيش محل السكنى يكون صحيحا متى استند إلى إذن مسبق صادر عن وكيل الجمهورية وفق الشروط التي يقررها قانون المخدرات، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الإذن متى ثبت وجوده بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 91889 بتاريخ 21/01/2020 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 26595 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 80806 بتاريخ 20/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على مدى سلامة التعليل القانوني
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 29/10/2019 : لا يوجب نقض الحكم الجزائي ما دام التعليل يبين عناصر الإدانة الكافية المستخلصة من الوقائع الثابتة والاعترافات
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى تضمّن نسبة أفعال محددة للمتهم واستخلص منها المحكمة توافر الأركان القانونية للجريمة على نحو يتيح مراقبة حسن التكييف القانوني دون اشتراط استعراض كل الجزئيات الواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 54149 بتاريخ 19/04/2018 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بوسيلة التحليل البيولوجي
إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام دليل فني قاطع يتمثل في التحليل البيولوجي المثبت لواقعة الاستهلاك ولطبيعة المادة المستهلكة بوصفها مدرجة ضمن الجداول القانونية، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على أقوال أو قرائن لا تنهض مقام هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 44313 بتاريخ 03/04/2017 : اعتبار التلبس معيارا لإضفاء المشروعية على التفتيش
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة اقتناع محكمة الأصل بالعناصر الواقعية المعتمدة للإدانة متى كان الطعن موجها إلى تقدير الوقائع والأدلة.