Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 93
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section VII – Des perquisitions
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15283 بتاريخ 30/10/2020 : قيام حالة التلبس بحيازة المادة المخدرة بما يضفي المشروعية على التفتيش اللاحق بإعلام وكيل الجمهورية
تقوم حالة التلبس متى ضبط المظنون فيه حائزا لمحل الجريمة بما يعد قرينة قوية على ارتكابها، ويترتب عن ذلك خضوع التتبع لنظام التلبس الذي يوسع سلطات البحث والتفتيش والحجز لإثبات الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 16718 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 10150 بتاريخ 13/10/2020 : انعقاد اختصاص القطب القضائي الإقتصادي والمالي متى ثبت تشعب الجريمة وارتباطها بمجاله
ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95423 بتاريخ 18/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا
تقدير ثبوت الإدانة وتغليب وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف أو خرق للقانون.