Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 48

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83127 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان أعمال التحقيق عند مباشرة قاض غير متعهد دون قرار من رئيس المحكمة

    Jurisprudence J P 83127/2019 17 décembre 2019

    تعيين القاضي المتعهد بالبحث ابتداء وبصفة أصلية يتم بمقتضى قرار فتح بحث، ويكون ذلك من خصائص وكيل الجمهورية طبق الضوابط التي تكرسها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

  2. قرار تعقيبي عدد 71468 بتاريخ 22/06/2018 : تجاوز الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي يفرض الإفراج الوجوبي

    Jurisprudence J P 71468/2018 22 juin 2018

    الإيقاف التحفظي وسيلة إستثنائية تمسّ بالحقوق والحريات الأساسية ولا يُلجأ إليها إلا عند توفر موجباتها وفي حدود الشروط التي يضبطها القانون، بما يقتضي التقيد بأحكامه دون توسع في التأويل.

  3. قرار تعقيبي عدد 71468 بتاريخ 15/06/2018 : تجاوز الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي يوجب الإفراج الوجوبي

    Jurisprudence J P 71468/2018 15 juin 2018

    الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات أجل ملزم لا يجوز تجاوزه، ويترتب عن استنفاده وجوب الإفراج عن المتهم دون سلطة تقديرية للجهة القضائية في الإبقاء على حالة الإيقاف.

  4. قرار تعقيبي عدد 71468.2019 بتاريخ 08/06/2018 : إلزام دائرة الإتهام بالإفراج الوجوبي عند استنفاذ الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي

    Jurisprudence J P 71468/2018 8 juin 2018

    الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية تمسّ من الحقوق والحريات الأساسية ولا تُفعّل إلا في نطاق موجباتها وحدودها القانونية، بما يقتضي تقيّد القاضي بمقتضيات النصوص المنظمة لها دون توسّع في التأويل.

  5. قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الدفاع الشرعي عند تجاوز فعل الردّ حدّ الضرورة

    Jurisprudence J P 37321/2017 15 mars 2017

    الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.