lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 376

LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE VII – DE L'AMNISTIE

L'amnistie est accordée par une loi. Elle efface l'infraction ainsi que la condamnation.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 19905/19906/19910 بتاريخ 25/05/2021 : بطلان تتبع المحامي إذا لم يتول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعهيد قاضي التحقيق مباشرة

    Jurisprudence J P 19905/19906/19910/2021 25 mai 2021

    يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…

  2. قرار تعقيبي عدد 79660/79655 بتاريخ 25/02/2020 : إدانة المشارك تقتضي تعليلًا يحدد أفعال المشاركة المنطبقة حصرا على الفصل 32 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 79660/2020 25 février 2020

    إدانة الشخص بوصفه مشاركا تقتضي أن يبيّن الحكم على وجه الدقة الأفعال المنسوبة إليه في المشاركة وأن يحدد الصورة المنطبقة عليها حصرا من الفصل 32 من المجلة الجزائية حتى تتأمن المصلحة الشرعية للمتهم وتمكين محكمة التعقيب من رقابتها.

  3. قرار تعقيبي عدد 66554 بتاريخ 06/04/2018 : انقضاء الدعوى العامة بالصلح القانوني عند ثبوت عدم حصول الموظف على فائدة مادية خاصة

    Jurisprudence J P 66554/2018 6 avril 2018

    تقدير كفاية القرائن والأدلة لإحالة المتهم على المحاكمة من مشمولات دائرة الاتهام، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون أن يكون الطعن مجرد جدل في الموضوع.

  4. قرار تعقيبي عدد 114 بتاريخ 05/11/2012 : شمول العفو العام متى ثبت توظيف الدعوى العمومية لغاية سياسية

    Jurisprudence J P 114/2012 5 novembre 2012

    يقتصر نظر هيئة البت في الخلافات المتعلقة بتطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2011 على التثبت من قيام توظيف الدعوى العمومية لأغراض سياسية أو نقابية بوصفه المعيار الحاسم لشمول العفو العام.