Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد مدة سقوط العقاب بمرور الزمن في الجرائم التي يضبطها قانون خاص يقتضي تطبيق قواعد ذلك القانون عند وجود نص صريح فيه يقرر أجلا مغايرا للقواعد العامة الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية.
يقطع أجل سقوط العقاب في مادة الجنح، عند الحكم بالخطية، بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ بما يجعل احتساب مدة السقوط يبتدئ من جديد من تاريخ آخر عمل تتبع أو تنفيذ.
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
يترتب عن الفصل 349 من م ا ج أن سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل محدد ينطلق من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويحتسب من يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
سقوط العقاب في مادة الجنح يتحقق بانقضاء مدة خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ومن يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم ان المحكوم عليه حصل له العلم به.
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
إذا انتهت المحكمة إلى سقوط العقاب بمرور الزمن عند نظرها في اعتراض على حكم غيابي، تعيّن عليها ترتيب الأثر الإجرائي الصحيح المتمثل في رفض الاعتراض شكلا لعدم قبوله بعد انقضاء آجال السقوط، لا قبول الاعتراض والبت في أصل الدعوى.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام لا ينطبق على الحكم بالخطية إذا ثبت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ لأن هذا العمل يقطع مدة السقوط.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل محدد إذا بلغ الإعلام بالحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم اليقيني له به.
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويقع تقدير تحقق السقوط بالنظر إلى انقضاء الأجل القانوني دون موجب قانوني لوقفه أو قطعه.
يبتدئ أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم للمحكوم عليه لا من تاريخ صدور الحكم.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
يبقى الإعتراض على الأحكام الغيابية مقبولا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم.
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بانقضاء خمسة أعوام كاملة تحسب من تاريخ صدور الحكم دون أن يثبت وجود سبب قانوني قاطع للمدة.
تُعدّ شهادة سقوط العقاب بمرور الزمن حجة على انقضاء العقوبة وتنتج أثرها القانوني ما دام الأصل فيها الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقادم الدعوى العمومية يغاير تقادم العقوبة من حيث مجال الانطباق إذ ينحصر الأول فيما قبل صدور الحكم بينما يبتدئ الثاني من الفترة اللاحقة لصدور الحكم في موضوعها.