Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES › CHAPITRE III – DE L'EXTRADITION DES ÉTRANGERS › Section II – De la procédure de l'extradition
Dans le cas contraire, la chambre d'accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Si la chambre d'accusation estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu'il y a eu erreur évidente, elle émet un avis défavorable. Cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.