Le procureur de la République, en présence d'une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, peut requérir du juge d'instruction qu'il soit provisoirement informé contre inconnu, et ce, jusqu'au moment où peuvent intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 31
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section IV – Des attributions du Procureur de la République
Jurisprudence appliquant cet article 17
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 01453/2024 بتاريخ 14/05/2024 : سحب القضية لدفع الشبهة الجائزة متى قامت ريبة مشروعة في حياد القضاء
يُقبل مطلب الاستجلاب متى ثبتت الشبهة الجائزة باعتبارها حالة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء نتيجة اعتقاده بوجود ما قد يمسّ بحقوقه، بما يوجب تلافي أسبابها ضمانا للاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
-
قرار تعقيبي عدد 55722 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين منطوقه البت في جميع المتهمين المشمولين بتعليلته
يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يتضمن منطوقه البت صراحة في وضعية جميع المتهمين وفي جميع أوجه التهم المعروضة عليها، لأن المنطوق هو الخلاصة الملزمة التي تنتهي إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 01446/2024 بتاريخ 30/04/2024 : تقوم الشبهة الجائزة متى برّرت مؤشرات موضوعية عدم اطمئنان المتقاضي لحسن سير التحقيق بما يقتضي سحب الملف وإحالته على محكمة أخرى
يُقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى شروطه الشكلية من حيث الأجل والصفة طبقا لأحكام الفصل 294 م. إج.
-
قرار تعقيبي عدد 46434-57372 بتاريخ 16/04/2024 : إغفال المحكمة آثار الحكم الاعتراضي القاضي بإلغاء الحكم الغيابي يوجب نقض القرار لقيام خطر تضارب الأحكام
الحكم الابتدائي الاعتراضي الذي يصدر على إثر الاعتراض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي في الأوجه المعترض بشأنها، ويتعين على المحكمة عند نظر الطعن ضد الحكم الغيابي أن ترتب الآثار القانونية لذلك الإلغاء.
-
قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 31/05/2022 : بطلان قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق عند فتح بحث تحقيقي مؤقت بمقتضى الفصل 31 من م ا ج
عند فتح بحث تحقيقي مؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من م ا ج، يكون الاختصاص في اتخاذ قرار الحفظ أو غيره راجعا لوكيل الجمهورية دون غيره باعتبار ورود ذلك ضمن باب اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
-
قرار تعقيبي عدد 14095 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان ختم الأبحاث متى تجاوز قاضي التحقيق حدود البحث المؤقت ضد مجهول
يستفاد من أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية أن البحث المؤقت ضد مجهول يرمي إلى إجراء تحقيق أولي دون اشتراط تحديد التهمة أو هوية الجاني، وينحصر في استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو صدور طلبات ضد شخص معين.
-
قرار تعقیبی عدد 97559 بتاريخ 29/09/2020 : رفض الطعن في قرار الحفظ متى انعدمت القرائن الكافية على اتجاه التهمة
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لسلامتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 97880 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان ختم البحث إذا تجاوز التحقيق المؤقت ضد مجهول إلى بحث أفعال محددة دون إحالة
إجراء البحث المؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يقتضي تحديد التهمة أو هوية الفاعل، وإنما يظل مقصورا على استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو إصدار طلبات ضد شخص معين بعد ضبط الوصف القانوني للأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 92571 بتاريخ 25/02/2020 : أولوية تعهد الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية بمجرد إحالة الملفات إليها
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتعد قواعد آمرة يتعين على المحكمة إثارتها وتطبيقها كلما تبيّن لها أن الجريمة تندرج ضمن اختصاص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 84720 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 :-جزائي-اتهام-التعهد طبق الفصل 31 من م ا ج لا يخول القيام بالحق الشخصي أو المسؤولية الخاصة
-
قرار تعقيبي عدد 73563 بتاريخ 02/10/2019 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضت مدة الثلاثة أعوام دون عمل تحقيق او تتبع
تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن جنحة بمرور ثلاثة أعوام كاملة متى لم يقع داخل الأجل القانوني أي عمل تحقيق او تتبع يقطع هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 66688 بتاريخ 20/02/2018 : انحصار سلطة دائرة الاتهام في مراقبة شرعية قرار ختم البحث المؤقت دون الأمر بأعمال تحقيق تكميلية
إذا كان تكليف قاضي التحقيق صادرا عن النيابة العمومية لإجراء بحث مؤقت طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن مهمته تظل محصورة في إنجاز الأعمال اللازمة وتقديم نتائجها للجهة التي كلفته دون اكتساب صفة التعهد بتحقيق لا رجوع فيه ودون اتخاذ قرارات تنهي البحث من…
-
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 52461 بتاريخ 07/03/2017 : توجيه التهمة من قلم التحقيق لا يعد خرقا للفصل 51 إذا تم بطلب من النيابة العمومية
لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.