Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action civile.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 3
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41536 بتاريخ 19/06/2024 : يتعين على محكمة الأصل بيان النص القانوني المعتمد لتحديد أركان الجريمة حتى يكون قرارها معللا تعليلا كافيا
إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص من خول لهم القانون ذلك، ولا يجوز إيقافها أو تعليقها أو الرجوع فيها إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 12152/12059/14468 بتاريخ 13/10/2020 : تجاوز دائرة الإتهام نطاق الإحالة التعقيبية يبطل قرارها
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 93929 بتاريخ 10/03/2020 : حجية البت التعقيبي السابق تمنع إعادة طرح المطاعن التي سبق رفضها
يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.
-
قرار تعقيبي عدد 86127/88679 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل لذلك
تتولى النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية كأصل عام، غير أن الجرائم الصرفية تخضع لإجراءات تتبع خاصة تجعل مباشرة التتبع رهينة شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة
لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 89686.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض
لا يمكن مباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض على معنى تمثيل خاص بالتشكي.
-
قرار تعقيبي عدد 81290.2018 بتاريخ 26/02/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكاية وزير المالية أو تفويض كتابي خاص
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
-
قرار تعقیبی عدد 59703 بتاريخ 08/03/2018 : قيام جريمة القذف العلني على شرط الشكاية الصادرة عن المتضرر
لا تقوم جريمة القذف العلني متى لم تصدر شكاية من المتضرر ولم يقع سماعه في الغرض وكان انتصاب غيره مكانه دون أي تخويل قانوني، إذ يبقى الادعاء مجردا عن الدليل في مقابل الإنكار.
-
قرار تعقيبي عدد 30190 بتاريخ 12/01/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
سلطة النيابة العمومية في تحريك الدعوى العمومية تخضع لنظام ملائمة التتبع الذي يخول لها تقدير مصلحة المجتمع في مباشرة التتبع من عدمه دون أن يشكل ذلك خرقا لمقتضيات تحريك الدعوى العمومية متى كان قرارها مستندا إلى هذا المبدأ.
-
قرار تعقيبي عدد 15159 بتاريخ 09/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان تعليلها سليما
تقدير عناصر الإدانة المستخلصة من مظروفات الملف ومن أقوال المتهم يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.