lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 2

L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 27

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65265/2017 بتاريخ 02/05/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 96 إلا بثبوت منفعة أو مضرة مادية قابلة للتقدير

    Jurisprudence J P 65265/2018 5 février 2018

    لا يوجد نص قانوني يجعل إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية متوقفة على إعلام مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات، لأن دور هذا الأخير يقتصر على مجرد إعلام يمكن للنيابة العمومية اعتماده أو عدم اعتماده بحسب جدية مضمونه.

  2. قرار تعقيبي عدد 52433 بتاريخ 05/01/2018 : عدم تعليق التقادم الجزائي بمبررات سياسية خارجة عن مفهوم المانع المادي

    Jurisprudence J P 52433/2018 5 janvier 2018

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي مستقل عن إرادة المتهم ويحول موضوعيا دون ممارسة الدعوى العمومية.

  3. قرار تعقيبي عدد 45492 بتاريخ 23/10/2017 : صحة تعليل الإدانة الجزائية متى ثبتت الصفة القانونية المنسوبة للمتهم من أعماله الإجرائية

    Jurisprudence J P 45492/2017 23 octobre 2017

    تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص نتائجها القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقیبی عدد 40244 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند مباشرة التتبع دون تفويض كتابي

    Jurisprudence J P 40244/2017 3 juillet 2017

    يُستفاد من الفصل 2 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 318 من مجلة الديوانة أن الاختصاص الحصري لإثارة الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم القمرقية ينعقد لوزير المالية أو لمن فوض له ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، وأن هذا التنظيم الإجرائي يهم…

  5. قرار تعقيبي عدد 30190 بتاريخ 12/01/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 30190/2017 12 janvier 2017

    سلطة النيابة العمومية في تحريك الدعوى العمومية تخضع لنظام ملائمة التتبع الذي يخول لها تقدير مصلحة المجتمع في مباشرة التتبع من عدمه دون أن يشكل ذلك خرقا لمقتضيات تحريك الدعوى العمومية متى كان قرارها مستندا إلى هذا المبدأ.

  6. قرار تعقيبي عدد 36291 بتاريخ 05/02/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى تحقق أحد ضوابط الارتباط الترابي المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 36291/2016 5 février 2016

    ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى توفر أحد معايير الارتباط الترابي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده، ولا يؤثر في ذلك امتداد الأفعال لاحقا إلى دائرة ترابية أخرى ما دام أحد هذه المعايير قد تحقق ابتداء.

  7. قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

    Jurisprudence J P 2013.6688/2013 25 décembre 2013

    تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة…