La décision de règlement est notifiée par le greffier de la Cour de cassation au représentant du ministère public près la juridiction saisie et la juridiction dessaisie, ainsi qu'aux parties.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 293
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01390 بتاريخ 03/04/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر عن محكمتين قراران متناقضان يتعلقان بالخروج عن الاختصاص أو بعدم الأهلية في ذات القضية واكتسبا قوة ما اتصل به القضاء بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01374 بتاريخ 10/01/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية إذا كان الحد الأقصى للعقاب السجني عاما واحدا
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر إذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما وأحرز الحكمان المتناقضان قوة ما إتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01207 بتاريخ 20/05/2020 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بصفة العسكري
يتحقق التنازع السلبي في مرجع النظر متى أصدرت محكمتان قرارين متعارضين يقضيان كلتاهما بالتخلي عن النظر لفائدة جهة أخرى بما يعطل سير العدالة ويستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم فيه وفق القواعد المنظمة للتعديل بين المحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 01204 بتاريخ 20/05/2020 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في جريمة الحق العام متى انتفت صفة العسكري عن المتهم ولم تكن الجريمة موجهة ضد عسكري
يختص القضاء العسكري بجرائم الحق العام متى كان مرتكبها عسكريا أو كانت موجهة ضد عسكري، وما عدا ذلك يخرج عن أنظار القضاء العسكري وينعقد للقضاء العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 01206 بتاريخ 20/05/2020 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي متى كانت الجريمة غير مرتكبة من عسكري أو ضد عسكري
يُستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي في الاختصاص متى ترتب عن قرارات متعارضة أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء تعطيلٌ لسير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01205 بتاريخ 20/05/2020 : الاختصاص العدلي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى انتفت صفة العسكري وتوجيه الجريمة ضد عسكري
يثبت التنازع السلبي الموجب للتعديل بين المحاكم عند صدور قرارات قضائية باتّة تقضي كلّها بالتخلي عن النظر لعدم الاختصاص بما يؤدي إلى تعطّل سير العدالة، بما يستوجب تدخّل محكمة التعقيب للحسم فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 1202 بتاريخ 12/02/2020 : ينعقد الاختصاص الحصري للقضاء العسكري متى ثبتت صفة العسكري عند ارتكاب جريمة الحق العام
يثبت اختصاص القضاء العسكري بجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين متى كانت صفة العسكري قائمة عند ارتكاب الفعل، ويترتب عن ذلك انعقاد ولاية القضاء العسكري بصفة حصرية.
-
قرار تعقيبي عدد 01201 بتاريخ 29/01/2020 : ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مدنيين فقط إذا ارتكبت أثناء مباشرة الخدمة أو بمناسبتها
يتدخل قاضي التعديل لدى محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي متى صدرت قرارات متعارضة بالتخلي اكتسبت قوة اتصال القضاء وأدت إلى تعطيل سير العدالة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01200 بتاريخ 04/12/2019 : ينعقد الاختصاص الترابي لحاكم التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت من ملف البحث
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى قام نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01195 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند مخالفة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام
يختصّ القضاء التعقيبي بالتعديل بين المحاكم عند قيام تنازع سلبي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وكان من شأنه تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/04/2019 : يرفض التعديل عند عدم توفر قوة ما اتصل به القضاء للقرار المتصادم
لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا كان هناك نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1169 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين المحاكم إلا إذا كان القراران المتناقضان قد أحرزا قوة ما إتصل به القضاء
لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن تعهد محكمتين بالقضية نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها بعد إحراز كل منهما قوة ما إتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1174 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين الحكام إلا إذا كان الحكمان المتناقضان محرزين قوة ما اتصل به القضاء
لا يقوم التعديل بين الحكام إلا متى نشأ نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها مع إحرازهما قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01142 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي يثبت متى لم تتحقق حالات الاختصاص الحصري للقضاء العسكري
تختص المحاكم العسكرية حصرا بالصور المحددة على سبيل الحصر بنص الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية ولا يمتد اختصاصها إلى جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري إلا في الحالات التي نص عليها نفس الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 01143 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي في جريمة الحق العام عند انتفاء صفة العسكري زمن ارتكابها
يُحدّد اختصاص المحاكم العسكرية حصرا بالصور الواردة بالفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، فلا يمتدّ إلى جرائم الحق العام إلا في الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها ذلك الفصل على وجه التحديد.
-
قرار تعقيبي عدد 57682/57706 بتاريخ 16/02/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند خلوه من التعليل
تسري على قرارات دائرة الإتهام نفس موجبات التعليل المقررة للأحكام القضائية، بما يقتضي أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعديل عند انتفاء تنازع المرجع إذا كان الخلل خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 37398 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان إجراءات التعهد عند غياب إحالة ملف التعديل بين المحاكم على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
لا تقوم وجاهة تعهد الدائرة الجنائية الإبتدائية إلا إذا استندت إلى أحد أوجه التعهد التي حصرها الفصل 222 من م إج كما وقع تنقيحه بالقانون ع 43دد لسنة 2000 المؤرخ في 17 افريل 2000، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى الفصل 206 من م إج خارج مجاله.