Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE PREMIER – DU FAUX
Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux ou de pièces pouvant servir à comparaison est tenu de les remettre sur ordonnance du juge d'instruction.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge vis-à-vis de tous les intéressés.
À défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعد شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة شرطاً قانونياً مانعاً لتطبيق تأجيل التنفيذ، يوجب على المحكمة التحقق منه قبل منحه.
إن سلطة القاضي الجزائي التقديرية في تفريد العقوبة يجب أن تمارس في حدود المقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف دون خرق لها.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني باعتباره استثناء من مبدأ نفاذ عقوبة السجن لا يطبق إلا بعد تحقق المحكمة من الشروط القانونية المانعة مع تعليل قرارها تعليلا كافيا.
إثارة الدعوى العمومية هي من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية، ولا يتأثر قيامها أو صحة التعهد القضائي باختلال توكيل المشتكي، لأن أثر ذلك يقتصر على الدعوى المدنية باعتبارها ملكا للخصوم.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني بالسجن يبقى استثناء من مبدأ نفاذ عقوبة السجن ولا يُعمل به إلا بعد تحقق المحكمة من توفر شروطه القانونية وتعليل قرارها في ذلك.
تقدير القاضي الجزائي لنوع العقاب وشدته يندرج ضمن تفريد العقوبة، غير أنه يظل مقيدا بضوابط تطبيق ظروف التخفيف التي يحددها القانون ولا يجوز استعماله على وجه يخالفها.
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محاكم الأصل، وإن كانت من صميم سلطتها التقديرية بعد ثبوت الوقائع، تبقى مشروطة بأن يقوم اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو تناقض أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين الحكم بعقوبة سجنية في القضايا الجنائية وتأجيل تنفيذها إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تفريد العقوبة من حيث النوع والشدة عند ثبوت الإدانة، غير أن ممارستها تظل مقيدة بالضوابط القانونية التي سنّها المشرّع لتطبيق ظروف التخفيف.