lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 275

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Les chambres réunies siègent également chaque fois qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre les différentes chambres.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 21280 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن في علنية النطق بالحكم لا يقبل إلا بسلوك دعوى الزور ضد ما تضمنته الحجة الرسمية

    Jurisprudence J P 21280/2021 28 septembre 2021

    البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

  2. قرار تعقيبي عدد 11964 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن بالتعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي لا يقبل إلا إذا صدر القرار في الأصل نهائيا

    Jurisprudence J P 11964/2020 2 juin 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.

  3. قرار تعقيبي عدد 11722 بتاريخ 02/06/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق ببطاقة الإيداع لكونه قرارا وقتيا غير نهائي في الأصل

    Jurisprudence J P 11722/2020 2 juin 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.

  4. قرار تعقيبي عدد 87183/87564 بتاريخ 26/02/2015 : استمرار وكيل الشركة في استعمال سلطات زالت عنه بقيام التصفية يكفي لقيام جريمة استعمال أموال الشركة

    Jurisprudence J P 87183/2015 26 février 2015

    متى افتتحت التصفية وانتقلت سلطة التمثيل القانوني للشركة إلى المصفي، فإن استمرار الوكيل السابق في استعمال اسم الشركة أو سلطات الإدارة التي زالت عنه يعد تصرفا مخالفا لمصلحة الشركة تقوم به الجريمة متى تحقق فعل الاستعمال بعد زوال الصفة.