Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut également, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une juridiction de même degré.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إنّ اشتراط عدم سبق القاضي النظر في الموضوع يندرج ضمن تكريس مبدأ حياد القاضي بما يقتضي خلوّ ذهنه من فكرة مسبقة قد تؤثر في وزن حجج الخصوم وزنا مجردا.
تعليل القرارات الجزائية يجب أن يكون مستوعبا لجميع العناصر الواقعية والقانونية والدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
جريمة حجز شخص دون إذن قضائي لا تقوم إلا بثبوت ركن مادي قوامه حرمان المجني عليه من حرية التجول قسرا لوقت ما مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي المبني على العلم والإرادة نحو تحقيق نتيجة الحرمان بغير وجه قانوني.
يشترط لصحة التعليل أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون فاستوجب القرار النقض لقصور التسبيب.
يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
يمتدّ مفهوم عدم جواز إعادة النظر بعد النقض والإحالة إلى كلّ من شارك في إصدار الحكم داخل نفس الهيئة القضائية بما في ذلك ممثّل النيابة العمومية متى كانت مشاركته لازمة لصحّة القرار.
لا تقوم اثارة الجريمة إلا إذا تدخل باحث البداية في تحقيق الفعل المادي للجريمة على نحو يسلب الجاني حرية القرار في ارتكابها أو يمنعه من التحكم في زمن تنفيذها، بما يجعل الفعل الاجرامي وليد دفع خارجي لا إرادة ذاتية.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة دامغة وأكيدة وجازمة، ويترتب عن بقاء الشك في نسبة الفعل إلى المتهم استبعاد الإدانة وعدم ثبوت الجريمة.
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والقرائن وإسناد الوصف القانوني الملائم لها، غير أن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا شاملا لكافة عناصر النزاع بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
إن البيانات التي يوجب القانون تضمينها بالحكم، ومنها هوية ممثل النيابة العمومية، تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على تضاربها بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة بطلان الحكم واستحقاقه النقض.
يبني القاضي الجزائي قناعته على الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بأوراق القضية، ولا يقوم حكمه على الانطباع المجرد أو على عناصر غير مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف.
يعدّ تناقض الحكم بين إقرار صحة الإجراءات وإدانة المتهمين من جهة وتبنّي بطلان إجراءات التتبع من جهة أخرى خرقا للقانون متى كان هذا التضارب يمنع ضبط الأساس القانوني الذي انبنى عليه القضاء.
تقتضي قاعدة النقض مع الإحالة إعادة نظر محكمة الأصل في القضية بواسطة هيئة مغايرة تضم حكاما لم يسبق لهم الحكم فيها، وأي مشاركة لقاض سبق له البت في ذات القضية تعد خرقا لمقتضيات الإحالة.
يشكل خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة والمشاركة في المفاوضة إخلالا بإجراء جوهري يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.