Lorsque le pourvoi en cassation émane d'une partie autre que le ministère public, la décision n'est cassée qu'à l'égard de cette partie à moins que les moyens servant de base à la cassation ne touchent les autres parties. Dans ce cas, la décision est cassée également à l'égard de ces derniers alors même qu'ils n'auraient pas formé un pourvoi en cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 270
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Jurisprudence appliquant cet article 42
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23016 بتاريخ 07/04/2016 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي ثبوت رجوع المال المختلس لصاحب العمل
يشترط لإسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم قيام حالة العود، ولا يتحقق ذلك قانونا إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية، وإلا عُدّ الحكم خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر
يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.