Sont compétents, le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa dernière résidence, ou celui du lieu où il a été trouvé.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 27
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section IV – Des attributions du Procureur de la République
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68270 بتاريخ 01/12/2022 : قرار التخلي عن النظر في المحضر وإحالته بين وكلاء الجمهورية يعد عملا عدليا قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ولا ينقطع إلا بعمل تحقيق أو تتبع، كما لا يعلق أجله إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
-
قرار تعقيبي عدد 15793 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقیبی عدد 87405/85484 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل في إدانة جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا لغياب بيان تحقق ركن الجبر
لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.
-
قرار تعقیبی عدد 84032 بتاريخ 19/5/2020 : سلامة التعليل تستوجب استناد الإدانة إلى دلالات ذات أصل ثابت بالملف
الاختصاص الترابي في تتبّع الجريمة ينعقد للمكان الذي ارتكبت فيه أو لمقر المظنون فيه أو لمحل إقامته أو للمكان الذي عُثر فيه عليه، ولا يبطل التعهّد لمجرد تضمين عنوان بالشكاية بلسان القلم متى ثبت أحد ضوابط الاختصاص من أوراق الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 84040/84032 بتاريخ 19/05/2020 : الاختصاص الترابي ينعقد بثبوت مقر اقامة أحد المظنون فيهم بدائرة التعهد
ينعقد الاختصاص الترابي للنيابة العمومية متى ثبت أن مكان ارتكاب الجريمة أو مقر المظنون فيه أو محل إقامته أو مكان العثور عليه يدخل بدائرة المحكمة المتعهدة، ولا يقدح في سلامة التعهد ما يثار حول بيانات الشكاية ما دام سبب الاختصاص ثابتًا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 4201 بتاريخ 15/01/2020 : تسبيب قرار دائرة الاتهام يقتضي موازنة الأدلة الجوهرية دون إغفال
سلطة دائرة الاتهام في تقييم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل واقعي وقانوني سليم منسجم مع ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف ومؤدّ منطقا للنتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 78893 بتاريخ 01/02/2019 : معيار الأدلة الجديدة يقوم على أثرها القانوني في تقوية ما سبق اعتباره غير كاف
يُحصر الاختصاص بالنظر في مطلب إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة في وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي، تأسيسا على قاعدة توازي الشكليات التي تقتضي أن تُعرض إعادة التتبع على الجهة التي أصدرت القرار بعدم وجاهة التتبع.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 53787 بتاريخ 5 جانفي 2018 : الرجوع للشغب بعد التنفيذ-ركن مادي
-
قرار تعقيبي عدد 65124 بتاريخ 04/01/2018 : سلامة التعهد الترابي تتحقق بقيام الاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة
يكون التعهد بالتتبعات صحيحا متى انبنى على أحد ضوابط الاختصاص الترابي المقررة قانونا، ويكفي قيام ضابط واحد منها لتأسيس الاختصاص ورفض الدفع بالبطلان المبني على خرق قواعد التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 51845 بتاريخ 22/12/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة المتعهدة أولا بالقضية عملا بالفقرة الثانية من الفصل 129 م إ ج
لا يقبل الدفع باتصال القضاء إلا إذا قدم المتمسك به ما يثبت وجود أحكام أو قرارات سابقة متعلقة بذات الواقعة ضمن ملف القضية بما يمكّن المحكمة من التحقق من قيام شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
-
قرار تعقيبي عدد 45512 بتاريخ 23/10/2017 : الاختصاص الترابي في المادة الجزائية من النظام العام
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الدفاع الشرعي عند تجاوز فعل الردّ حدّ الضرورة
الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.