Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section III – Des attributions du Procureur Général de la République et des Avocats Généraux
L'avocat général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
Il a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son ressort.
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
خلو القرار من هوية أحد الخصوم يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام بما يوجب نقضه.
استئناف قرار ختم البحث يقتضي شكلا إيداع مستندات الاستئناف باعتبارها الإجراء الذي يحدد موضوع الطعن ويبيّن المآخذ الموجهة إلى القرار المطعون فيه.
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
لا تجوز إعادة تتبع المتهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم وجاهة التتبع إلا عند ظهور أدلة جديدة بالمعنى الذي حدده القانون، ويكون طلب استئناف التحقيق في هذه الصورة من خصائص وكيل الجمهورية أو المدعي العمومية دون سواهما.
لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى توفر أحد معايير الارتباط الترابي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده، ولا يؤثر في ذلك امتداد الأفعال لاحقا إلى دائرة ترابية أخرى ما دام أحد هذه المعايير قد تحقق ابتداء.