Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – En cas de condamnation à mort, le dossier de l'affaire est transmis immédiatement au procureur général près la cour d'appel, s'il est rendu en premier degré, et au procureur général près de la Cour de cassation si l'arrêt est rendu en appel.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 223
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE VI – DE LA COUR CRIMINELLE
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 19744.2020 بتاريخ 21/05/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
عند ثبوت اتحاد موضوع الطعون التعقيبية وصدورها عن قرار واحد، يتجه ضم القضايا بعضها إلى بعض للبت فيها بقرار واحد ضمانا لتوحيد الإجراءات وحسن سير القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 62099 بتاريخ 21/05/2024 : عدم قيام التوارد المادي الاعتباري متى كانت الأفعال الإجرامية مستقلة مستكملة الأركان غير غير قابلة للتجزئة
الأثر التطهيري لقرار دائرة الاتهام يمنع إثارة عيوب الإجراءات السابقة عليه أمام محكمة التعقيب متى لم يقع سلوك الطعن بالتعقيب فيه، لأن سلامة الإجراءات تصبح غير قابلة للمنازعة أمام محكمة القانون بعد فوات طريق الطعن المخصص لها.
-
قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام المعقب ضده بها وفق الصيغ الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 36831 بتاريخ 04/04/2022 : تكييف الأفعال من قبل دائرة الاتهام يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى مؤيدات ثابتة وعلل تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير توجيه التهمة أو عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 81186 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول الاستئناف الجزائي عند انقضاء أجله القانوني وفق قواعد احتساب الآجال
يتعيّن على محكمة الاستئناف قبل الخوض في أصل الدعوى الجزائية أن تتحقّق من احترام أجل الاستئناف باعتباره شرطا لازما لقبوله، وإغفال هذا التمحيص يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 74700 بتاريخ 01/07/2019 : لا يقبل التعقيب في مسائل لم تفصل فيها محكمة الاستئناف لاقتصار قضائها على عدم قبول الاستئناف شكلا
إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على رفض الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني فإنها لا تكون قد تعهدت بأصل النزاع، فلا يقبل توجيه مطاعن تعقيبية تتعلق بالموضوع الذي لم يقع النظر فيه استئنافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 70212 بتاريخ 17/05/2018 : وجوب إسناد الوصف الجزائي إلى النص الخاص عند انطباقه على أفعال تسيير الشركة
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
-
قرار تعقيبي عدد 67317 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب التعليل عند استبعاد التكييف القانوني المستند إلى النص الخاص
تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المعتمدة وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل الطعن الخاص بأحكام الإعدام
يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم ابتداء سريان أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ هذا العلم ولو امتنع عن المثول أمام المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية عند تقديمه خارج الأجل القانوني الخاص بحكم الإعدام
يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم في إبانه انطلاق أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ ذلك العلم متى كان الحكم يندرج ضمن الحالات التي ربط القانون فيها الأجل بالعلم بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 989 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة عضو مجلس إدارة دون إبراز القصد الجنائي
يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.