Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès et ne peut être rétracté.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 217
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83138 بتاريخ 17/02/2020 : لا يُستخلص ثبوت استهلاك المخدر من رفض التحليل المخبري إلا إذا قامت قرائن جدية مؤيدة له
مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي تكوين قناعته من كل القرائن والحجج المشروعة المعروضة عليه دون تقييد بوسيلة إثبات مخصوصة لمسألة بعينها، على أن يكون اقتناعه مؤسسا على تعليل سليم مستمد مما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 3644 بتاريخ 25/10/2019 : رفض التعقيب متى انصب الطعن على مناقشة ترجيح محكمة الأصل لقرائن الإدانة والبراءة دون قيام خطأ قانوني
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى إعادة نظر موضوعي في القضية خارج نطاق ما أثير من أوجه خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66630 بتاريخ 14/10/2019 : انتفاء المصلحة في الطعن بالنقض متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة
يتحقق العود الجزائي الخاص متى ثبت ارتكاب الجريمة بعد عقاب سابق من أجل ذات الصنف من الجرائم وقبل انقضاء الأجل القانوني المحتسب من قضاء العقاب الأول أو إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 61002/59239/58761 بتاريخ 16/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان تعليله مستساغا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الموضوع في المادة الجزائية، ولا تخضع رقابته تعقيبيا متى كان البناء القانوني للقرار قائما على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.