lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 200

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE III – DU JUGE CANTONAL › Section I – De la saisine du juge cantonal en matière de contraventions

Le juge cantonal est saisi des contraventions :

1) par citation directe, soit du procureur de la République, soit des administrations et régies financières quand la loi les autorise à exercer directement l'action publique, soit de la partie lésée ;

2) par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction ;

3) par la traduction immédiate du prévenu à la barre, par le procureur de la République Dans les cas prévus par l'article 202. Toutefois, dans le cas de flagrance, le juge peut se saisir d'office.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة

    Jurisprudence J P 44217/2023 3 octobre 2023

    لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 96437 بتاريخ 14/07/2020 : طعن القائم بالحق الشخصي لا يقبل تعقيبا إلا في حدود حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 96437/2020 14 juillet 2020

    لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الدعوى العامة وتقدير المسؤولية الجزائية، لأن حقه في التعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون سواها.

  3. قرار تعقيبي عدد 36814 بتاريخ 03/04/2017 : بطلان الإدانة عند اعتماد محضر لا يتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا

    Jurisprudence J P 36814/2017 3 avril 2017

    لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.