Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VI – Des restitutions Page 33 sur 61
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 184 et 187.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 189.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتولى المحكمة المتعهدة بالأصل الفصل في مآل المحجوز بالاستصفاء أو الترجيع أو الإعدام أو التصيير غير صالح للاستعمال بحسب طبيعة الشيء وأحكام النصوص العامة والخاصة المنظمة له.
لا صفة للطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أغفل إدراج المسؤول المدني ضمن لائحة الحكم متى كان طلب ترجيع المحجوز يبتّ فيه بحكم مستقل قابل للاستئناف عند رفضه وفق الإجراءات الخاصة به.
إن سكوت محكمة الأصل عن البت في المحجوز لا يعد خرقا للقانون ولا موجبا لنقض قرارها متى كان من الممكن تقديم طلب مستقل لديها في شأن المحجوز.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج، غير أن صحة قضائه تتوقف على أن يبنى على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأن يكون الدليل الذي اعتمده متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يثبت ركن المخالفة الديوانية المتعلقة بنقل بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر متى ثبتت صفة الناقل وعدم الإدلاء بصك صحيح يخول مسكها أو نقلها، لأن صفة الناقل تُنشئ التزاما قانونيا بالاستظهار بوثائق المصدر.
إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الإثبات هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على تعليل واقعي وقانوني منسجم مع المعطيات الثابتة بالملف وخال من التحريف.
لا تقوم جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك إلا إذا ثبت وجود تقارر مسبق على ارتكاب عدة جرائم من نفس الطبيعة، ولا يكفي لقيامها مجرد الاتفاق أو التخطيط لارتكاب جريمة واحدة ولو كانت من جرائم الاعتداء على الأملاك.
تقدير المحكمة لمدى كفاية القرائن المستخلصة من التصريحات المضمّنة بمحاضر البحث لإثبات الفعل الجرمي يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
يشترط لصحة تطبيق النص الزجري المتعلق بتدليس الشيك أن تتضمن الإدانة العقوبات الوجوبية التي قررها المشرّع، ويعد الاقتصار على السجن مع إغفال الخطية خرقا للقانون موجبا للنقض.
لا يقبل التعقيب في القرارات الوقتية غير الصادرة في الأصل متى كانت قابلة للمراجعة أمام جهة التحقيق المختصة، لأن شرط الطعن بالتعقيب يقتضي قرارا نهائيا صادرا في الأصل.